احتج مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مؤخرا، بشكل كبير على عبد العالي حامي الدين، زميله في الحزب بسبب توقيع الأخير على بيان صادر عن الائتلاف المغربي لحقوق الانسان، المنتمي إليه “منتدى الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان”، الذي يرأسه حامي الدين، لما ورد في هذا البيان من تضامن مع القاضي محمد الهيني وتنديد بتضييق السلطات على قضاة الرأي.
وقالت مصادر من حزب العدالة والتنمية لـ مشاهد24، إن الرميد منزعج من حامي الدين بشدة لعجزه عن عرقلة خروج هذا البيان إلى الوجود.
جدير بالذكر، أن الرميد أصدر قراران يتمثلان في متابعة القاضية أمال حماني على خلفية تدوينة لها في ”الفيسبوك”، وإحالة القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى.
وقرر الرميد متابعة القاضية حماني، بسبب تدوينة سابقة على حائطها الفيسبوكي، كتبت فيها “على فرض المصادقة النهائية على المشروعين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا و تفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هذا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة”.
أما القاضي الهيني فصدر قرار متابعته، بتهمة ”ارتكاب إخلال بالواجبات المهنية” وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية.
ووفق وثيقة قرار المتابعة فإن إحالة الهيني على المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد استشارة أعضاء المجلس بخصوص تقارير واردة في حقه، وكلف الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مقررا في القضية.
إقرأ أيضا: العلاقة بين الرميد والقضاة ”تتوتر” مجددا بسبب هذه القرارات