مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشفت مصادر مطلعة عن انقطاع الاتصال بين الحكومة والمركزيات النقابية حول مشروع القانون المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، مسجلة في الوقت ذاته، أنه ستتم قريبا إحالة المشروع على مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه.
وأكدت نفس المصادر، وفق ما نشرته يومية “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء، أنه ستتم المصادقة على المشروع بعد تنظيم الانتخابات الجماعية على أبعد تقدير، حتى يتسنى للبرلمان مناقشته والمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير 2016.
وأوضحت أن الحكومة قادت مشاورات طويلة مع النقابات، وقدمت تنازلات وإجراءات اجتماعية بما يضمن حماية الموظفين، وفي نفس الوقت استمرارية الصندوق في تقديم المعاشات، غير أن أغلب النقابات أعلنت عن رفضها لما اقترحته الحكومة.
وأضافت نفس الصحيفة، أنه في خضم انقطاع سبل الاتصال بين الحكومة وأغلب المركزيات النقابية، لجأت الأخيرة إلى الأحزاب السياسية قصد مواجهة المشروع الحكومي، الذي سيحال على البرلمان خلال الدورة الخريفية.
وتعول النقابات على الفرق البرلمانية، خاصة المنتمية للمعارضة، لـ”إسقاط” ما تعتبره إجراءات تحمل الأجراء تبعات هذا الإصلاح.
