وأوضحت المندوبية السامية، في ملخص نتائج البحث التكميلي المنجز في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 حول مساهمة التجربة المهنية في الرأسمال البشري، أن من بين هؤلاء السكان النشيطين المستفيدين من هذه الحركية الارتقائية يوجد 46 في المائة من العمال والحرفيين المؤهلين، و27 في المائة من المستخدمين والأطر المتوسطة، و14 في المائة من المزارعين.
وبالمقابل أثرت الحركية التنازلية، حسب المصدر ذاته، على وضعية 74 في المائة من العمال واليد العاملة غير المؤهلة، و15 في المائة من العمال والحرفيين المؤهلين.
وبالنسبة للحركية المهنية داخل وبين القطاعات فقد عرف 715 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة، أي ما يمثل 38 في المائة من السكان النشيطين المعنيين حركية داخل نفس القطاع الذي ينشط فيه، حيث بلغت هذه النسبة 52 في المائة في قطاع الخدمات، و24 في المائة في الصناعة، و29 في المائة في الفلاحة، و20 في المائة في البناء والأشغال العمومية.
وقد مكنت هذه الحركية داخل القطاع، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من الترقية المهنية لفائدة 43 في المائة من هؤلاء السكان النشيطين مقابل تراجعها لدى 33 في المائة.