النقابات تتوعد بنكيران بـ“خميس أسود”!

توعدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بـ”خميس أسود”، في إشارة إلى الإضراب العام المقرر منتصف الأسبوع المقبل، حيث استنفرت المركزيات الأربع قواعدها من أجل الرد المناسب على اتهامها من قبل «بيجيدي» بالعمل في سوق النخاسة.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، في عددها لنهاية الأسبوع فقد قال الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه من تقاليد مركزيته ألا تلتفت إلى خطابات المزايدات السياسية، مشددا على أنه ليست هناك نخاسة أكثر من استخدام العمال في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وذلك ردا على ما تضمنته افتتاحية الموقع الرسمي للبيجيدي من اتهامات للمركزيات النقابية بأنها تتاجر بالملفات الاجتماعية في سوق النخاسة السياسي.

وأضاف المخاريق لليومية، أن حكومة بنكيران حطمت كل الأرقام القياسية في مصادرة حقوق العمال، إذ تضاعفت أعداد المطرودين تعسفا في الولاية الحكومية الحالية، ضاربا المثال في ذلك بما يقع في طنجة، حيث شردت شركة 140 عاملا انتقاما منهم بسبب تأسيس مكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل، وذلك أمام تجاهل غير مسبوق للحكومة والسلطات المحلية، علما أن النقابة راسلت رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل وولاية الجهة.

ومن جهته كشف عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لليومية أن بنكيران يفتخر أمام المستثمرين وفي الملتقيات الاقتصادية الدولية، أن لديه في المغرب أرخص يد عاملة في العالم، منددا بالوضع العمالي جراء الحرب التي تشنها الحكومة على مسألة الانتماء النقابي.

إقرأ أيضا: هل تفتح ”مسيرة الأحد” صفحة جديدة بين النقابات والحكومة؟

اقرأ أيضا

الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *