في إطار جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يومه الثلاثاء، أن حصيلة حكومته فيما يخص المجال الاجتماعي، لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن الجانب الاقتصادي، الذي يمر منه المغرب وكذا العالم.
واعترف بنكيران، في أول لقاء له مع أعضاء مجلس المستشارين، اللذين تم انتخابهم مؤخرا، أنه من الصعب “الاستجابة لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية، رغم الجهود التي تبذلها حكومته في هذا السياق”.
وشدد المتحدث ذاته، أن أولويات حكومته ترتكز بالأساس على “استعادة عافية المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتسهيل الاستثمار والمقاولة وتعزيز التوازنات الاجتماعية بالاهتمام بالفئات الهشة على الخصوص”.
ومن جانب آخر، أكد عبد الإله بنكيران، أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، لم يتم تعليقه، مضيفا أنه عقد أكثر من خمسة عشر اجتماعا مع الهيآت الممثلة للشغيلة.
وأضاف بنكيران، أنه كان مضطرا لتأخير المصادقة على قانون التقاعد، لأنه ليس قانونا سهلا، مردفا أن الحكومة تضع اللسمات الأخيرة على مشروع قانون التغطية الصحية، والتقاعد للمهنيين المستقلين، وينتظر أن يصادق عليه في الأسابيع المقبلة.
إقرأ أيضا: فيديو. بنكيران: “اللي قدر يشتغل خاصو يشتغل واللي مقدرش خاصنا نعطيوه”!