استجابت حكومة عبد الإله بن كيران أخيرا لنداءات الأشخاص في وضعية إعاقة التي طالما وجهوها من أجل النهوض بأوضاعهم، إذ اعتمدت مشروعا سيمكنهم من ضمان حقوقهم.
المشروع الذي تنخرط فيه عدة وزارات، يضمن لهذه الفئة الاستفادة من الولوجيات، كما سيمكن من تحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي لها.
وذلك من خلال إجراءات ستتخذها كل وزارة على حدى، من قبيل تطوير بنية مؤسسات الاستقبال، ومراكز التدريس والتكوين المهني والتطبيب وكذا فضاءات الترفيه، كما ستعمل بالموازاة مع ذلك على تيسير تنقلهم.
ليس ذلك فحسب، بل ستطلق الحكومة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي كما ستوفر في وقت لاحق بنيات للتشخيص المبكر للإعاقة.
إقرأ أيضا: بعد واقعة الدمياني وبكاء بن كيران.. البرلمان يناقش ملف المعاقين