انضم فريق حزب الاستقلال، المتموقع في المعارضة، إلى فرق الأغلبية، في مجلس النواب، بخصوص توجيه سؤال شفوي محوري آني متعلق بالسياسة العمومية حول ” واقع التدبير المفوض بالمغرب”، وذلك على خلفية المشاكل التي تسببت فيها شركة ” أمانديس” بطنجة، بشمال المغرب، مما أدى إلى خروج السكان في مسيرات احتجاجية بالشموع.
للمزيد:بنكيران: الدولة لن تسمح بأن يُستغل ملف أمانديس من قبل بعض الفئات!
ومما جاء في السؤال الموجه إلى رئيس الحكومة، عن طريق رئيس مجلس النواب، أن المغرب اعتمد منذ عقود التدبير المفوض لعدد من المرافق خاصة تلك التابعة للجماعات الترابية كتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، واليوم بات هذا التدبير يعرف العديد من الإشكالات والاختلالات من حيث المراقبة واحترام التعاقدات ودفاتر التحملات والجودة والشفافية والحكامة، الشيء الذي يدفع إلى القيام بتقييم حقيقي لهذا النوع من التدبير.
إقرأ أيضا:الاستقلال يدشن المساندة النقدية لحكومة بن كيران
وتأسيسا على ذلك، تساءل موقعو الرسالة،:
- ما هي التدابير التي ستتخذها حكومتكم لمعالجة هذه الاختلالات؟
- وماهي الضمانات الكفيلة بطمأنة المواطنين على مستقبل تدبير هذه القطاعات بالشكل الذي يساهم في تقدم حواضر المملكة دون أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين؟
المراقبون رأوا في انضمام حزب الاستقلال إلى فرق الأغلبية، بخصوص توجيه السؤال الشفوي إلى رئيس الحكومة، خطوة جديدة على طريق خروجه من صف المعارضة، واختياره لنهج أسلوب المساندة النقدية للحكومة، وهو القرار المثير ، الذي كان قد أعلن عنه حميد شباط، الأمين العام،للحزب، غداة ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة، بعد خلاف طويل مع حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي.
المصدر : https://machahid24.com/?p=119515
