الأحرار يوجهون سهام نقدهم للعدالة والتنمية بسبب أخنوش وبوسعيد

عاد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار إلى واقعة الخلاف الذي نشب مع حزب العدالة والتنمية بخصوص التحالفات في انتخابات مجالس الجهة وكذا الأزمة التي نشبت بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة عزيز أخنوش حول صندوق تنمية العالم القروي.

فريق التجمع الوطني للأحرار انتقد في الجلسة العامة مساء (الخميس) بمجلس النواب، برلمانيي حزب العدالة والتنمية وأعضاء الحزب بعدما اتهموا الأحرار بالخيانة في الانتخابات حيث قال رئيس الفريق وديع بنعبد الله :”إن ما ليس طبيعيا ولا منتظرا هو أن يذهب التشنج بالبعض إلى درجة استحداث قاموس سياسي دخيل على تجربتنا المغربية، حيث لا يتورع في إطلاق أوصاف الخيانة وما شابهها من كلمات لا ترقى إلى مستوى عطاءات ونجاحات إئتلافنا الحكومي ولا تقتصر خطورتها على مضمونها المباشر فقط، بل تؤشر إلى نوع من النظر المحدود والضيق للأمور”.

كما عبر رئيس الفريق عن جام غضبه من الاتهامات التي وجهها نواب حزب رئيس الحكومة لوزير الفلاحة عزيز أخنوش،  إذ قال :”لا يمكن أن يستسيغ عقل ، كيف يعمد أشخاص متشبعون بقيم الاختلاف والنضج السياسي، إلى استعمال لغة هجومية تمس بحرمة وكرامة الأشخاص كما حدث مع وزيرين في الحكومة فقط لحدوث خلاف حول بند في الميزانية” في إشارة إلى الخلاف حول المادة 30 من قانون المالية الخاصة بصندوق تنمية العالم القروي.

إقرأ أيضا: أخنوش يلوح بالإستقالة من حكومة بنكيران.. وهذه هي الأسباب!

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *