الأحرار يوجهون سهام نقدهم للعدالة والتنمية بسبب أخنوش وبوسعيد

عاد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار إلى واقعة الخلاف الذي نشب مع حزب العدالة والتنمية بخصوص التحالفات في انتخابات مجالس الجهة وكذا الأزمة التي نشبت بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة عزيز أخنوش حول صندوق تنمية العالم القروي.

فريق التجمع الوطني للأحرار انتقد في الجلسة العامة مساء (الخميس) بمجلس النواب، برلمانيي حزب العدالة والتنمية وأعضاء الحزب بعدما اتهموا الأحرار بالخيانة في الانتخابات حيث قال رئيس الفريق وديع بنعبد الله :”إن ما ليس طبيعيا ولا منتظرا هو أن يذهب التشنج بالبعض إلى درجة استحداث قاموس سياسي دخيل على تجربتنا المغربية، حيث لا يتورع في إطلاق أوصاف الخيانة وما شابهها من كلمات لا ترقى إلى مستوى عطاءات ونجاحات إئتلافنا الحكومي ولا تقتصر خطورتها على مضمونها المباشر فقط، بل تؤشر إلى نوع من النظر المحدود والضيق للأمور”.

كما عبر رئيس الفريق عن جام غضبه من الاتهامات التي وجهها نواب حزب رئيس الحكومة لوزير الفلاحة عزيز أخنوش،  إذ قال :”لا يمكن أن يستسيغ عقل ، كيف يعمد أشخاص متشبعون بقيم الاختلاف والنضج السياسي، إلى استعمال لغة هجومية تمس بحرمة وكرامة الأشخاص كما حدث مع وزيرين في الحكومة فقط لحدوث خلاف حول بند في الميزانية” في إشارة إلى الخلاف حول المادة 30 من قانون المالية الخاصة بصندوق تنمية العالم القروي.

إقرأ أيضا: أخنوش يلوح بالإستقالة من حكومة بنكيران.. وهذه هي الأسباب!

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

العلمي وولد الرشيد يرفعان برقيتي ولاء وإخلاص إلى الملك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة

توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، من رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

اليوم الاثنين.. أجندة حافلة تسبق اختتام الولاية التشريعية بمجلس النواب

تسدل الغرفة الأولى للبرلمان اليوم الاثنين، الستار على الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2026/2025 من الولاية التشريعية 2026/2021.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ

انعقد يومه الخميس 9 يوليوز 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *