بركة: الجهوية ستمكننا من تجاوز السياسات العمودية

قال نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الجهوية المتقدمة هي الحل لتجاوز السياسات العمودية التي تعرقل مسار التنمية.

وأضاف بركة الذي حل ضيفا ببرنامج ”مباشرة معكم” الذي يبث على القناة الثانية، في حلقة حول المشاريع التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس في الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء بالأقاليم الجنوبية، أن تطبيق الجهوية المتقدمة من شأنه تحسين مردودية الاستثمارات العمومية.

رئيس المجلس أوضح في الوقت ذاته أن انتخابات ال4 سبتمبر أفرزت نخبا لها مصداقية ومشروعية، وبالتالي مسؤولية المضي قدما بالجهوية الموسعة تبقى ملقاة على عاتق رئيس الجهة الذي يعد المسؤول الأول في الجهة وله كل الصلاحيات.

وأشار في الوقت ذاته إلى ضرورة إشراك الفاعلين الاقتصاديين المتمثلين في رجال الأعمال والمقاولين، والفاعلين الاجتماعيين في صلب المسار التنموي حتى تكون النتائج إيجابية.

إقرأ أيضا: مشاريع ”الجنوب” ستخلق 120 ألف منصب شغل جديد

اقرأ أيضا

القضية الفلسطينية.. المغرب يجدد التأكيد على استعداده للانخراط في الجهود الدولية لإحياء مسار السلام بالشرق الأوسط

أكد الملك محمد السادس أن “المملكة المغربية، ومن منطلق إيمانها الثابت والمتجذر بمركزية وعدالة القضية الفلسطينية، وتشبثها بخيار السلام العادل، وحرصا منها على استثمار الزخم الإيجابي الناجم عن اتفاق وقف إطلاق النار، تؤكد استعدادها للانخراط في الجهود الدولية الرامية لتهيئة الظروف لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط”.

الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، كولي سيك، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به هذه السنة في 25 نونبر.

رئيس الأنتربول يشيد بالنموذج المغربي في دعم الأمن الدولي والانفتاح والتعاون تحت القيادة الملكية الرشيدة

أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الاثنين بمراكش، بالدعم الراسخ الذي يقدمه المغرب لمسيرة الأمن الدولي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تشكل نموذجا راسخا في الانفتاح والتعاون الأمني.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *