الشوباني: هذه هي مزايا الحوار الوطني حول المجتمع المدني في المغرب

أبرز وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب شوباني، أمس  الأحد، بمدينة فولس تشورش (فيرجينيا)، مزايا الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي يروم دعم المسلسل الديمقراطي الذي تشهده المملكة المغربية، وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام.
وقال السيد شوباني، في مداخلة خلال لقاء نظمته جمعية “تحالف المغاربة الأمريكيين” حول موضوع “المجتمع المدني: الفرص والتحديات”، إن هذا الحوار الوطني، الذي نظم من 13 إلى 21 مارس الماضي، والذي يستمد أساسه من دستور 2011، سيساعد على تعزيز الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني، من خلال تبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في بلورة السياسات العامة.
وأكد الوزير على أنه بعد النجاح الذي حققه هذا الحوار الوطني، سيتم الانتقال إلى مرحلة عرض جميع مشاريع القوانين التي توجد في طور الإعداد على التشاور العمومي الالكتروني، بغية إغنائها وحسن صياغتها بالاعتماد على خبرات وتجارب جميع مكونات المجتمع المدني.
ودعا السيد شوباني، في هذا السياق، كافة الجمعيات داخل أو خارج أرض الوطن إلى الانخراط بقوة في هذا الورش من خلال مواكبة ومتابعة جميع مشاريع القوانين التي سيتم وضعها على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة وموقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من أجل إثرائها، وذلك بغية التأسيس لتجربة مغربية رائدة في مجال الديمقراطية التشاركية.
وشدد على أن المغرب، الذي اختار أن يجعل من اتخاذ القرارات مسؤولية وطنية وجماعية، يروم بذلك مواصلة الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد على جميع المستويات، وكذا دعم الديمقراطية وطنيا وإقليميا.
على صعيد آخر، أكد عدد من المتدخلين على الدور “الهام” الذي يضطلع به المجتمع المدني في مسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب، مشددين على أن هذا المكون الرئيسي لأي مجتمع ينبغي أن يشكل قوة اقتراحية هامة قادرة على القيام بدور فاعل على طريق تعزيز التنمية والديمقراطية.
وأشادوا في هذا الصدد بالأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني المغربي، الذي أثبت تميزه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من خلال انخراطه الفعلي في جهود تحسين ظروف عيش السكان، مشيرين إلى أن بلدان المنطقة مدعوة إلى الاستفادة من التجربة المغربية لتطوير مشاريعها المجتمعية.