مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
وصلت قضية ما بات يعرف ب” اختلالات التلفزة المغربية” إلى قبة البرلمان، ” نتيجة سوء التدبير في المؤسسة”، فقد تم توجيه سؤال آني ، تقدم به المستشار البرلماني عبد الرحيم الرماح عن الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، في مستهل الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم أمس الثلاثاء، تطرق من خلاله إلى النقاط التالية، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه:
* مآل الإفراج عن الاتفاقية الجماعية وتطبيقها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
* الوضع المتردي (المادي والمهني والقانوني) للعاملين المتعاقدين والمنقولين بالشركة والذين لا بد من تسوية وضعيتهم.
* النقص المهول في الموارد البشرية واللوجيستيكية ووسائل العمل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
* الغموض الذي يلف التعيينات في مناصب المسؤولية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والاعتماد على استقطاب مسؤولين من خارج المؤسسة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية للكفاءات الداخلية في هذا المجال.
* عدم الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات ممثلي العاملين بالمجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وفي بداية جوابه على هذه الأسئلة العميقة،يضيف البيان، عبر وزير الاتصال عن اتفاقه الكلي مع ما طرحه المستشار البرلماني الفدرالي، وأفصح في عناصر إجابته عن عدة التزامات حكومية في مجال النهوض بأوضاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكذا العاملين بها، أهمها التزامه كوزير وصي على القطاع بتسوية وضعية العاملين المتعاقدين (يناهز عددهم 800 متعاقد بعقود محددة وغير محددة)، وذلك في إطار العقد البرنامج الجديد المنتظر التوقيع عليه خلال السنة الجارية، علاوة على التزامه بالتقدم في ورش الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وسجل موقعو بيانالمكتب النقابي للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، هذه الالتزامات الحكومية الواردة على لسان الوزير الوصي على القطاع، في جلسة عمومية دستورية، وأمام ممثلي الأمة، مؤكدين تجندهم الدائم لمواصلة ما أسموه “معاركنا النضالية بشتى أشكالها المشروعة، سواء منها الاحتجاجية أو المؤسساتية والدستورية، إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة، بالتنسيق والتساور مع حلفائنا”.
أولا نشكر السيد المستشار البرلماني عبد الرحيم الرماح على طرح موضوع اختلالات RTM بالبرلمان فعلا هذه الاختلالات يجب الالتفاتة إليها لتسويتها عاجلا خاصة ملف المتعاقدين المتردي ونتمنى أن يوفي السيد معالي الوزير مصطفى الخلفي بوعده والتزامه بتسوية وضعية الصحفيين المتعاقدين بالإذاعات الوطنية والجهوية لأنهم هم الاكثر تضررا لأنهم يعملون في ظروف قاسية لا تخضع لادنى حقوق الشغل ( عقود باتانتا) يرغمون على إمضائها وهم مازالوا صامدين ويعملون بشكل مستمر طوال ساعات العمل كباقي زملائهعم المرسمين يقومون بغنتاج برامج حازت على عدة جوائز عربية ووطنية ويقومون بروبورطاجات وخرجات ميدانية وهم أكفاء لكن ظروفهم جد صعبة لا يخضعون للتسجيل ب CNSS ولا يستفيدون من تغطية صحية ولا تعويضات عن الخرجات وجور ضعيفة وليست في وقتها المحدد حيث هناك منهم من لا يتوصل بأجرته إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر وهم فعلا يستحقون التعجيل بتسوية وضعيتهم وإدماجهم بشكل مستمر .
نرجو ان يفعل السيد الوزير الاتصال عاجلا إدماج هؤلاء الصحفيين المتعاقدين خلال سنة 2015 .