مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مراجعة أحكام الإرث وتعديلها لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، موضوع كان قد أثاره الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر قبل حوالي السنتين فجر عليه سيلا من الانتقادات بل تعرض على إثره للتهديد من طرف أشخاص قالوا إنهم ينتمون لتنظيم ”داعش”، وهاهو اليوم يفتح من جديد من طرف هيأة حقوقية لها كلمتها في المشهد الحقوقي المغربي.
يتعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دعا اليوم (الثلاثاء) بالرباط، إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يضمن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في عدة مجالات على رأسها الإرث.
مجلس اليزمي أوضح في تقريره السنوي أن مطلبه هذا جاء بعد دراسات موضوعاتية أنجزها كشفت أن تطور المجتمع المغربي يفرض تحقيق المساواة بين الجنسين وتجاوز التحفظ على القضايا التي تعيق ذلك.
وجاءت توصيات الهيأة الحقوقية في التقرير كالتالي ”تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي”.
كما لفتت في الوقت ذاته الانتباه إلى مدى أهمية الإسراع بإحداث مجموعة من التنظيمات الضامنة لتحقيق المساواة، أبرزها هيأة المناصفة و المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
إقرأ أيضا: اليزمي يكشف أبرز خروقات الانتخابات ويتحدث عن “تورط” زعماء أحزاب
