مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بثت التوجيهات الملكية بإعادة النظر في مدونة الأسرة، روحا جديدة في صفوف الفعاليات والهيئات النسائية بالمملكة، بشأن تجاوز عراقيل تواجه النساء المغربيات وتضعهن أمام طريق مسدود في حالات عديدة.
خديجة الرباح رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كشفت في تصريح لـ”مشاهد24″، أن الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، تفتح الباب على مصراعيه لإصلاح هام بعد مرور عشرين سنة على العمل بمقتضيات النص الحالي.
وسجلت أن ميزة هذا الإصلاح الذي تشرك فيه مختلف الهيئات المعنية بما فيها المجتمع المدني، توفره على ضمانات تلائم التحولات الحاصلة فيما يخص تركيبة الأسرة ووضع المرأة.
وأوضحت أن مضامين الخطاب الملكي في عيد العرش سنة 2022، وبلاغ الديوان الملكي الأخير، أظهرا الإرادة الملكية في إجراء تعديلات جوهرية على مستوى نص المدونة لصالح الأسرة المغربية، مشيرة إلى أن التعديل السابق على المدونة جرى سنة 2004 أي قبل دستور 2011، ما يجعله نصا متجاوزا مقارنة مع مقتضيات الدستور.
أيضا أبرزت الرباح، أنه طيلة عقدين من الزمن، مافتئت الحركة النسائية المغربية تعري ثغرات النص الحالي للمدونة، مردفة “كشفنا ثغرات تنزيل النص لأننا في علاقة مباشرة مع النساء المشتكيات الوافدات على مراكز الاستماع. هذه العملية أظهرت العديد من الثغرات على مستوى تفعيل مدونة الأسرة طيلة عقدين من الزمن. ومغرب 2024 ليس هو مغرب 2004”.
من جهة أخرى، اعتبرت رئيسة الهيئة الاستشارية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن المملكة بحكم الدور القيادي الذي تلعبه قاريا وإقليميا، تريد أن تبعث بإشارات قوية على مستوى قضية المساواة.
وختمت بالتأكيد على أن المغرب بعدما قطع أشواطا كبيرة في تمكين النساء ودعم ولوجهن إلى مراكز القرار، قادر اليوم على أن يكشف بالبرهان أن المساواة لم تعد شعارات موسمية خلال احتفالات بأيام أممية أو وطنية، بل هي واقع معاش من خلال إلغاء جميع القوانين التمييزية.
