لجنة العدل تعجل بمناقشة قانون السلطة القضائية بعد خطاب الملك

عجلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب النظر في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث حددت يوم الاثنين المقبل تاريخا للشروع في مناقشته من جديد.

وحسب مصادر من داخل اللجنة، فإن تحديد هذا التاريخ يأتي تفاعلا مع خطاب الملك محمد السادس، خلال افتتاحه للبرلمان الذي دعا فيه إلى إخراج القوانين التنظيمية التي لاتزال عالقة قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.

وكشف المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة سيعملون على تفادي الاصطدامات التي من شأنها أن تعرقل خروج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على غرار ما وقع في الدورة البرلمانية السابقة.

ومعلوم أن المشروع المذكور كان قد اقترب الحسم فيه بعد وصوله للجلسة العامة، غير أن خلافات حادة بين الأغلبية والمعارضة جعلت المعارضة تطالب بإعادته إلى اللجنة قصد قراءة جديدة.

وكان الملك محمد السادس، قد دعا الحكومة والبرلمان خلال افتتاح الدورة التشريعية إلى الإسراع في إخراج القوانين التنظيمية المتبقية وضمنها قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

إقرأ أيضا: ” التقدم والاشتراكية” يأسف لعدم مصادقة البرلمان على قانون السلطة القضائية