التزم عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، مجددا، بالعمل على إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وفاء وتطبيقا للمخطط التشريعي المسطر في هذا السياق، قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
وتابع بنكيران، الذي تحدث مساء أمس الثلاثاء لبرنامج “مقابلة خاصة” على شاشة “قناة العربية” الفضائية، مؤكدا الحرص على استكمال البناء المؤسساتي، من خلال إنجاز القوانين التنظيمية، مع التذكير بأن أربعة منها مازالت تنتظر إخراجها إلى حيز الوجود، ومن بينها ترسيم الأمازيغية، وقانون الإضراب، وقانون مجلس الوصاية.
للمزيد:الملك للنواب: ارتقو بالخطاب السياسي كي لا تسوء صورة البرلمان
وجاء هذا الالتزام على لسان رئيس الحكومة بإخراج كل القوانين التنظيمية، عقب انتقاد الملك محمد السادس، في خطابه الافتتاحي للبرلمان، في آخر سنة تشريعية في عهد الحكومة الحالية، للبطء الملحوظ في استكمال الترسانة القانونية الخاصة بتفعيل دستور 2011.
وفي هذا السياق قال الملك امام البرلمانيين: “ما ينتظركم هذه السنة من عمل لاستكمال المؤسسات، لا ينبغي معه إضاعة الوقت في صراعات هامشية، فمشاريع النصوص القانونية التي ستعرض عليكم شديدة الأهمية والحساسية، لذا ارتأينا أن نذكر الحكومة والبرلمان بضرورة الالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية، كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان”.
وتأسيسا على ذلك، دعا رئيس الحكومة المغربية، في آخر اجتماع لها، يوم الاثنين الماضي، الوزراء والوزيرات ” إلى أن يستعجلوا الأمر بهدف احترام الآجال”، قصد الإسراع في إنجاز بقية القوانين التنظيمية المكملة للدستور، خاصة وأن الزمن يزحف بسرعة، ولم يعد في عمر الهيئة التنفيذية الحالية سوى عام واحد فقط.
المصدر : https://machahid24.com/?p=109939
