العنصر
امحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية

هذه تفاصيل فقدان حزب الحركة الشعبية فريقه البرلماني في مجلس المستشارين

يعيش حزب الحركة الشعبية، على وقع  أزمة سياسية حقيقية، من أبرز تجلياتها عدم قدرة القيادة الحالية للحزب على تشكيل فريق برلماني بمجلس المستشارين مكون من 12 عضوا، بعد حصول الحزب فقط على 10 مقاعد في الانتخابات الأخيرة.
وكان امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يعول على حزب محمود عرشان “الحركة الديموقراطية الاجتماعية”، الذي حصل على 3 مقاعد ليشكل فريقه النيابي، خصوصا وأنه قد ضحى بأحد أقطاب حزبه حميد السعداوي، رئيس الفريق السابق وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، بعد أن رفض أن يمنحه تزكية الحزب لإنتخابات المستشارين عن جهة الرباط قنيطرة، مفضلا مساندة عرشان، وطامعا في دعمه لتشكيل فريق موحد بعد الإنتخابات.
وقد فضل محمود عرشان التحالف مع حزب الاتحاد الدستوري نظرا لخلافاته السابقة مع العنصر.
وعلم مشاهد24 من مصادر حزبية، أن غضبا عارما يسود أوساط النواب والمستشارين البرلمانيين التابعين لحزب الحركة الشعبية، بسبب تخوف المستشارين الجدد من عدم حصولهم على تمثيلية داخل المكتب المسير لعدم قدرتهم على تشكيل فريق نيابي محملين العنصر المسؤولية عن هذا الإخفاق الكبير.

إقرأ أيضا: الحركة الشعبية تطالب الداخلية بعدم الترخيص ”للمنشقين” لعقد مؤتمر استثنائي

اقرأ أيضا

وهبي: التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.

المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *