البرلمان السويدي: ما اثير حول موضوع الصحراء بُني على شائعات

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي، كنيث ج.فورسلاند، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، أن بلاده “ليست حاليا على وشك اتخاذ موقف في هذا الاتجاه أو ذاك” بخصوص موضوع الصحراء، معبرا عن “اندهاشه” للمدى الذي اتخذته هذه القضية التي برزت، حسبه، بناء على “شائعات”.

وتساءل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاء جمع اليوم الثلاثاء أعضاء اللجنة السويدية بوفد أحزاب اليسار المغربي، الذي يوجد في زيارة لستوكهولم حاليا، قائلا: ”لماذا يحصل ذلك الآن بالضبط إنه سؤال لا نفهمه ببساطة”.

وردا على طلب لتوضيح نهائي بشأن ما إذا كان البرلمان سيتخذ قرارا بخصوص قضية الصحراء أم لا، اكتفى بالقول مرة أخرى “إن مسألة الاعتراف من صلاحيات الحكومة وهي (الحكومة) ليست حاليا بصدد اتخاذ قرار في هذا الاتجاه أو ذاك، وليس قبل ربيع السنة المقبلة”.

وأضاف “وأشك في أن يتخذ هذا القرار حتى في هذا التوقيت بالنظر إلى أنه ستكون هناك حاجة لمسلسل من الحوار السياسي بعد أن يتم استكمال عملية التقييم هذه”.

وتابع نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم منذ سنة 2014 “لا أعتقد أننا سنرى نهاية لهذا النقاش على الأقل على المدى القصير”.

وقال “ندعم مسلسل السلام الأممي، وعمل مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس، وبالتأكيد نريد أن نرى حلا سلميا لهذا النزاع الذي استمر لفترة طويلة، وأعتقد، حتى أكون صادقا، أنه سيستمر لبعض الوقت”.

وقال إننا “سنباشر مسلسلنا في الوقت الراهن، وسنرى ما هي خلاصات العمل (التقييم) الذي تمت مباشرته”، مذكرا بأن “الحكومة السابقة، اعتبرت أن لا وجود لشروط مسبقة ضرورية ليتاح للسويد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة ذات سيادة، وسنرى ما هي نتائج العمل الجاري”.

وأضاف “أنا على يقين بأن نتائج هذا العمل ستثير مسائل يتعين علينا معالجتها، أظن أن الأمر يتعلق بمسلسل يتطلب وقتا”. كما أعرب عن أمله في حصول “عودة الى الوضع الطبيعي” في العلاقات بين السويد والمغرب.

ودعا إلى “تحلي الجميع بالهدوء ورؤية ما يجري بشكل حقيقي ووقف الشائعات على اعتبار أن الكثير منها تناسل خلال الأسبوعين السابقين، من ضمنها، برأي من يعرف سوى الشيء القليل عن السياسة في السويد، اتهامات يستحيل تصديقها”.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية لبرلمان هذه الدولة الاسكندينافية “أنه إذا تحلى الجميع بالهدوء وأتاح استئناف الحوار، فإنه يمكننا المضي نحو علاقات جيدة”، مضيفا أنه يرى أن “العلاقات بين بلدينا جيدة”.

للمزيد: هكذا كان رد المغاربة على تدخل السويد في قضية الصحراء المغربية

وبخصوص فحوى مباحثات لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان السويدي مع الوفد المغربي، أبرز كينيث ج. فورسلاند أن النقاشات كانت “صريحة ومنفتحة”.

وقال “لقد أوضحت القرارات السابقة للبرلمان السويدي وتطور المسلسل، والمرحلة التي بلغناها حاليا مع الحكومة السويدية ووزراتها للشؤون الخارجية التي انخرطت في مسلسل من أجل تقييم العلاقات بين السويد والمغرب والوضع بالمغرب وبالصحراء الغربية”.

وأضاف أن “هذا العمل سيقدم لوزارة الشؤون الخارجية عند متم فبراير 2016 وهو ما سيتمخض عنه مسلسل سياسي وحوار حول نتيجة عمل السفير فلوريان”.

وذكر بأن هذا الأخير “زار المغرب وتحدث لمختلف الأطراف بخصوص هذا الموضوع، كما زار نيويورك للقاء، على الخصوص، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة”.

وفي سؤال حول تغير محتمل لموقف بلاده حول هذه القضية، أجاب إنه “لا يرى تغيرا في المستقبل القريب”.

وذكر النائب السويدي “لقد تفاجأنا ببروز هذه القضية بشكل مفاجئ” مضيفا أن هناك “مصلحة كبيرة وراء ذلك لا نستطيع إدراك أسبابها”.

إقرأ أيضا: كاتبة الدولة في الخارجية السويدية: لا نعتزم اتخاذ قرار معاد للمغرب

اقرأ أيضا

الجزائر تلعب ورقة البترول والغاز لدفع أمريكا إلى تغيير موقفها من قضية الصحراء

تواصل الجزائر مساعيها الرامية إلى معاكسة مصالح المغرب ووحدته الترابية بشتى السبل. هذه المرة اختار قصر المرادية العودة إلى استخدام الموارد النفطية لجني مكتسبات دبلوماسية، خصوصا في قضية الصحراء.

بوريطة: قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.

قضية الصحراء

خبير في العلاقات الدولية: بان كي مون أبان عن جهل كبير بتفاصيل قضية الصحراء

قال حبير في العلاقات الاقتصادية والدولية، إن بان كي مون أبان عن جهل كبير بتفاصيل قضية الصحراء.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *