بعد الاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية، التي جرت يوم الجمعة الأخير، صادق مجلس الحكومة المغربية أمس الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 701-02-2 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وملاءمته مع التقطيع الجهوي الجديد المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.15.40 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكنونة لها، والمرسوم رقم 2.15.576 بتحديد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة.
للمزيد:الانتخابات المحلية والجهوية على سكاي نيوز
وأشار الوزير إلى أن أهم التغيرات المتضمنة في هذا المشروع تتمثل في حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات وإحداث مجالس جهوية بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم والداخلة.
إقرأ أيضا:المغرب.. انتخابات محلية برهانات سياسية