الحكومة المغربية تدعو إلى مضاعفة الجهود لمواجهة مناورات خصوم وحدة البلاد الترابية

توقف المجلس الحكومي ، خلال اجتماعه أمس، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، عند سلسلة من المستجدات، وضمنها ما يتعلق بالقرار الأممي 2152 الصادر عن مجلس الأمن المتعلق بوضعية الصحراء المغربية، حيث استمع المجلس لعرض للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وقد عبر أعضاء الحكومة عن تنويهم بالجهود التي بذلت تحت قيادة الملك محمد السادس ، والتي أثمرت في نهاية المطاف قرارا يأخذ بعين الاعتبار الموقف الوطني ويشيد بالمجهودات التي قامت بها المملكة من أجل النهوض بحقوق الإنسان، وكذلك تثمين القرار وتأكيده على المسلسل السياسي التفاوضي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، مقبول من الأطراف لتسوية هذا النزاع المزمن والمفتعل، وفي نفس الوقت التأكيد على وجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به البلاد، والذي اعتبر من قبل المجتمع الدولي مقترحا جادا وواقعيا وذو مصداقية، حسب بيان لوزارة الاتصال، تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
 في هذا الصدد، أكد مجلس الحكومة، تبعا لمناقشة مستفيضة، الدعوة إلى مضاعفة الجهود لمواجهة مناورات خصوم وحدة المغرب الترابية والوطنية وإلى مواصلة مسلسل الإصلاحات، وخاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وبحقوق الإنسان وبالعدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت مواجهة الاستراتيجيات الرامية إلى التشويش على ما تحقق على مستوى البلاد في هذه المجالات.

اقرأ أيضا

هل ينجح المغرب في انتزاع اعتراف دولي بسيادته على صحرائه

بنما تعتبر مقترح الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل قضية الصحراء المغربية

تعتبر جمهورية بنما مبادرة الحكم الذاتي، بمثابة “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية من أجل تسوية …

رئيس المرصد الصحراوي لـ”مشاهد24″: دعم بريطانيا للمخطط المغربي للحكم الذاتي يعيد رسم المقاربة الأممية لقضية الصحراء

أعلنت المملكة المتحدة عن دعم صريح للمخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

الاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد مساندته للوحدة الترابية للمملكة ودعمه للحكم الذاتي

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الثلاثاء، مساندته للوحدة الترابية للمملكة، معربا عن دعمه لمشروع “الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الوطنية على كافة التراب المغربي”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *