رئيس المرصد الصحراوي لـ”مشاهد24″: دعم بريطانيا للمخطط المغربي للحكم الذاتي يعيد رسم المقاربة الأممية لقضية الصحراء

أعلنت المملكة المتحدة عن دعم صريح للمخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وبخصوص أهمية هذا الموقف الصادر عن البلد العضو الدائم بمجلس الأمن، والذي يأتي في سياق الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، لصالح المخطط المغربي للحكم الذاتي، يقدم محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، قراءة تحليلية ضمن حديث لـ”مشاهد24″.

سالم عبد الفتاح استهل قراءته بالتسطير على أن موقف المملكة المتحدة بشأن الوحدة الترابية للمملكة، يعد تاريخيا ويتوج مسارا طويلا من التقارب بين البلدين.

وأوضح أن العلاقة بين المملكتين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويزيد متانتها انسجام السياسة الخارجية التي تتقاطع فيها الأعراف الملكية واحترام مبادئ سيادة الدول ووحدتها الترابية.

ولفت في هذا السياق، إلى أهمية موقف المملكة المتحدة على مستوى تعزيز شرعية الموقف المغربي في ملف الصحراء، قائلا “من أهم الوثائق التاريخية التي تعد بمثابة حجج وبراهبن تثبت التبعية التاريخية للأقاليم الجنوبية لمركز الدولة المغربية هي الوثائق التي جمعت ملوك الدولة العلوية مع بريطانيا والتي اعترفت من خلالها بريطانيا تاريخيا بمغربية الصحراء”.

ومن الجانب التاريخي، انتقل المتحدث ذاته إلى الشراكة الاستراتيجية بين لندن والرباط والتي تعززت حسب تعبيره بتوقيع اتفاقات مهمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هاته الاتفاقات التي شملت مجالات حيوية كانت بمثابة اعتراف عملي وضمني بمغربية الصحراء.

كما استحضر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية البريطانية سنة 2022، الذي أكد سريان اتفاق الشراكة بين المملكتين وتستقبل بموجبه السوق البريطانية المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومسترسلا في قراءته التحليلية، أكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، يسوق معه مكتسبات عديدة للقضية الوطنية الأولى، حيث فضلا عن كون بريطانيا فاعلا دوليا مهما يضطلع بدور حيوي بعدة تحالفات ومجموعات دولية من قبيل دول الكومنولث وحلف الناتو، فهي عضو دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتمتع بحق النقض داخله.

وبناء على ذلك، توقع محمد سالم عبد الفتاح أن يتجلى أبرز مكتسب في مراجعة المقاربة الأممية بما يستجيب مع التطورات الدبلوماسية التي يشهدها الملف، في ظل التوجه العارم بالأمم المتحدة المعترف بواقع السيادة المغربية.

كما سجل أن بريطانيا لا تكتفي بالإعلان عن هذا الموقف التاريخي، وإنما تنخرط في دعم الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية عبر خطوات عملية تتجسد في استثمارات ضخمة بقطاعات واعدة.

وتابع موضحا “موقف بريطانيا سيكون له أثره على المقاربة الأممية، حيث بات غالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن المتمتعين بحق النقض يؤيدون الموقف المغربي، فضلا على أن العضوين المتبقيين روسيا والصين اتخذا خطوات تمثل اعترافا ضمنيا بمغربية الصحراء، كما سبق أن رفضا من جهة أخرى التعاطي مع الكيان الانفصالي بالقمم التي جمعتهما بدول الاتحاد الإفريقي”.

وتطرق في هذا الاتجاه إلى الزلزال الذي أحدثه الدعم البريطاني للمخطط المغربي للحكم الذاتي، في صفوف خصوم المملكة، بالقول “الموقف يقوض مساعي المعسكر الانفصالي ويساهم في تفكيكه وهو يعيش على وقع الانهيار، كما يكرس الدور الجزائري بالنظر لردة الفعل المتشنجة التي صدرت عن وزارة الخارجية الجزائرية ببيان شديد اللهجة فضح تموقع الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا معنيا بالنزاع المفتعل”.

اقرأ أيضا

تقرير: المغرب ضمن أبرز الدول الإفريقية امتلاكا لسعة الطاقة الشمسية العاملة

تواجد المغرب ضمن قائمة الدول الأفريقية امتلاكا لسعة الطاقة الشمسية العاملة، إذ حل في المرتبة الثالثة بسعة عاملة من الطاقة الشمسية بلغت 0.9 غيغاواط. بحسب بيانات منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" حتى نونبر 2025، أوردتها منصة "الطاقة" اليوم الأربعاء.

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

بوركينا فاسو تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالمصادقة على القرار التاريخي 2797

جددت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جاد وذي مصداقية ومستدام من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.