أكذوبة اسمها انتخابات رئاسية؟

يعتقد الكثير أن الرؤساء في الأقطار العربية ذات النظام التعددي تفرزهم الانتخابات الرئاسية وهو اعتقاد لا يخلو من المبالغة لأن هؤلاء الرؤساء يصنعون في المخابر الداخلية والخارجية فالمؤسسة العسكرية والإدارة الأمنية ورجال المال يتفقون على من يرونه صالحا لإدارة شؤونهم فإذا زكته الدوائر الأجنبية (فرنسا أو أمريكية) يرشح مستقلا وينزل إلى “سوق الانتخابات الرئاسية” مدعما بأحزاب الإدارة الموروثة أو المولودة قصرا ومؤطرا بما يسمى المجتمع المدني فهل هذه الانتخابات أكذوبة؟
مجرد وعود كاذبة؟
تحضرني حادثة لطيفة وقعت خلال رئاسيات وكنت شاهد عيان عليها في إحدى ولايات الشرق الجزائري فقد استدعى ضابط سام أستاذا يمثل المرحوم الشيخ محفوظ نحناح فطلب مني الاستاذ مرافقته إلى مكتب الضابط وبعد أن قدم لنا فنجانين من القهوة سأل زميلي: هل تعرف صاحب الصورة المعلقة فوق مكتبي؟، فأجاب الأستاذ: إنه الجنرال اليمين زروال، فقال الضابط: فلماذا تتعب نفسك وأنت تعرف أنه الرئيس، فاحتج الأستاذ على كلمة الرئيس ورد: نحناح هو الرئيس، وبعد انتهاء عملية الفرز لصناديق الاقتراع في الولاية التي كان الأستاذ مراقبا بها كتب محضر الفرز ونتائج العملية الانتخابية بخط يده وتوقيع بقية المراقبين الممثلين للمترشحين، وذهب إلى الضابط ليسلمه النسخة فوجدها طبق الأصل مرقونة عنده، فقال له هذا الضابط: ألم أقلك أن الرئيس هو وزير الدفاع، فسكت هذا الأستاذ وابتعد عن الساسة والسياسيين، ومثل هذه القصص يرويها لك الكثير ممن أشرفوا على الرئاسيات في عهد التعددية، ليس بسبب التزوير فحسب وإنما بسبب وجود أكثر من خمسين ألف مكتب انتخابي في 48 ولاية لا يغطيها سوى حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين تحولا إلى آلة (انتخابية _ إدارية)  في خدمة مرشح السلطة المستقل.
أغلب الأحزاب المساندة للمرشح المستقل تكذب على المواطنين لأنها تدافع عن برامجها تحت شعار برنامج المرشح المستقل وحتى الشخصيات المستقلة ورجال الأعمال يكذبون على الناس حين يدافعون عن برنامج لا علاقة لهم به والمفارقة أن الخطاب الانتخابي يتكرر للمرة الرابعة بالوجوه والألفاظ نفسها، فهل يعقل أن يساند حزب يحترم نفسه ومناضليه مرشحا مستقلا لم يشارك في صياغة برنامجه؟ وهل يعقل لمرشح حصل على أقل من1 أو 1 % أن يترشح مرة ثانية وثالثة دون أن يستحي مما يكتب عنه؟، وهل رؤساء الأحزاب في الدول الديمقراطية الذين يحصلون على أقل من 50 % ويستقيلون حفاظا على كرامة أحزابهم أشرف من رؤساء أحزابنا؟
  تجديد ما لا يجدد؟
الكثير من المترشحين لم يكشفوا عن أملاكهم في الخارج وحساباتهم البنكية ومنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والكثير منهم أعاد استنساخ برنامجه الانتخابي مع تعديل طفيف عليه على طريقة الأبحاث التي تقدم في بعض الجامعات الجزائرية، فهل يعود ذلك إلى ما تحتويه المادة 136 من قانون الانتخابات لعام 2012  وهي تنص على تعهد كتابي من 14 مبدأ يوقعه المترشح ويتضمنه برنامجه الانتخابي:
“ـ عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية ـ الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها ـ احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها ـ احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بها ـ نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي والوصول أو البقاء في السلطة، والتنديد به ـ احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ـ رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية ـ توطيد الوحدة الوطنية ـ الحفاظ على السيادة الوطنية ـ التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية ـ تبني التعددية السياسية ـ احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري ـ الحفاظ على سلامة التراب الوطني.
ـ احترام مبادئ الجمهورية”.
المفارقة أن هذه المضامين هي نفسها التي وردت في نص اليمين  الدستورية الذي تنص عليه المادة 76 والذي يؤدّيه الرئيس المنتخب حسب النصّ الآتي: “بسم الله الرّحمن الرّحيم
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد”.
ومع ذلك لم يحترم اليمين زروال هذا النص عندما طلب منه المترشحون لرئاسيات 1999 أن يتدخل لوقف آلة التزوير ولم يحترمه عبد العزيز بوتفليقة سواء عندما ألغى تحديد العهدات أو عندما منح لنفسه صلاحيات الوزير الأول. فهل الانتخابات الرئاسية مجرد أكذوبة والتعدات المكتوبة والقسم مجرد وعود؟.     
“الشروق” الجزائرية