المغرب والجزائر والحرب الباردة

إن ظاهرة التوتر بين الجزائر والمغرب ليست طارئة أو الأولى من نوعها. ذلك أن قضية الصحراء الغربية، التي تعود إلى عام 1975، قد شكلت على امتداد أكثر من ثلاثة عقود مشكلة حقيقية وعامل توتر وحساسية سياسية عميقة بين البلدين، اللذين يعدان مركزيين في المنطقة المغاربية.
لكن مشكلة التوتر الجديدة التي تتناولها وسائل الإعلام العالمية اليوم، تكمن في أنها وردت في ظروف مغاربية خطيرة وتعرف أكثر من علامة تدهور بل وحتى تهديدات وتحديات حقيقية. والملاحظ أنه رغم كثافة الأحداث في العالم وتزايد بؤر التوتر، فإن التشنج المغاربي — الجزائري احتل موقعا مهما في دائرة الأحداث والمشكلات الدولية. ويعود التصعيد الأخير فيما يمكن أن نسميه اقتباسا «الحرب الباردة» بين الجزائر والمغرب وعودتها — أي الحرب الباردة — إلى نسق التوتر وأجوائه وخطاباته إلى دعوة الجزائر في اجتماع أبوجا في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) كي تشمل مراقبة حقوق الإنسان.
لقد مثلت هذه الدعوة الجزائرية فتيل الحرب الكلامية والدبلوماسية والإعلامية التي لم يتوقف رحاها إلى حد الآن. وباستدعاء هذا المعطى تحديدا، نفهم لماذا تمحورت مختلف التصعيدات في الأشهر الثلاثة الأخيرة حول ما يتصل بحقوق الإنسان. بمعنى أن المغرب رد على دعوة الجزائر التي تستبطن اتهامها بالاعتداء على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بنفس التهمة وذلك في مناسبتين اثنتين: الأولى عندما احتج المغرب على ترحيل اللاجئين السوريين من طرف الجزائر إلى أراضيه، معتبرا ذلك بمثابة خرق لحقوق الإنسان.
والمناسبة الثانية، تتمثل في خطاب الملك محمد السادس في الذكرى الثامنة للمسيرة الخضراء الذي اتهم فيه الجزائر بانتهاك حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة. وهو ما نفهم منه الرفض المغربي الراديكالي والبنيوي لمزايدة الجزائر ومحاولة إرجاع التهمة والتأسيس لها من خلال بعض الممارسات الجزائرية وتنزيلها في سياق الاعتداء على حقوق الإنسان. أي أننا أمام نوع من محاولة توريط الخصم بنفس التهمة ولكن بآليات مختلفة وذلك بلفت النظر إلى مدى صحة ومصداقية الاتهام نفسه.
إن رد فعل المغرب القوي ضد دعوة الجزائر لتوسيع صلاحيات البعثة الأممية في الصحراء لتتكفل بمراقبة ملف حقوق الإنسان، يمكن تفسيره لا فقط بقضية الصحراء الغربية، السبب المركزي والأساسي لتأزم علاقات البلدين ووقوف هذه الأزمة شوكة في حلق الاندماج المغاربي بل أيضا بأهمية ملف حقوق الإنسان عند المغرب ومدى حساسية مثل هذه الدعوات ودلالاتها وآثارها الجانبية الممكنة على مسألة علاقات القوى الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر المغرب شريكا تجاريا متميزا وأيضا العلاقة مع الولايات المتحدة. فالمغرب يستثمر في رصيده الدبلوماسي ويتباهى بدستور 2011 وهو يعمل منذ سنوات طويلة على بناء صورة دولية خارجية له مشجعة وإيجابية، الأمر الذي جعله يخفف من حدة تداعيات التدهور الكبير الذي تعرفه بقية بلدان المغرب العربي، وأحيانا يستفيد منه خصوصا في مجالي السياحة والاستثمار الأجنبي.
كما وجه الملك محمد السادس في نفس الخطاب أصابع الاتهام بشكل تلميحي غير صريح إلى الجزائر، مبرزا أن السبب المباشر في التعامل غير المنصف مع المغرب بخصوص قضية الصحراء يرجع إلى ما يقدمه «الخصوم» من أموال ومنافع في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية للمغرب.
هكذا يمكننا أن نفهم لماذا حصل التوتر الأخير وبلغ تشنجا دبلوماسيا معقدا أصبح شبيها بالحدود المغلقة بين المغرب والجزائر منذ 20 عاما.
إن أزمة الصحراء التي طالت أكثر مما يجب والتي أهدرت مقترحات أممية كثيرة، لم تمنع الاتحاد المغاربي من القيام الفعلي فقط رغم ما يعنيه ذلك من خسارة اقتصادية مغاربية فادحة بل إنها أصبحت اليوم نقطة ضعف مغاربية قابلة للتمعش الإرهابي، باعتبار تشتت القوة المغاربية وتجزئتها في لحظة تاريخية حرجة تعيشها اليوم تونس وبدرجة أكبر ليبيا.
ومن الخطأ الفادح الاعتقاد أن انفلات الأوضاع الأمنية في ليبيا وعدم وضوح الأوضاع في تونس لن يؤثرا على الجزائر والمغرب. لذلك فالحاجة إلى الاتحاد السياسي والأمني مغاربيا أصبحت أكثر من ضرورة. وفي ظل استمرار ضعف الوعي الجزائري والمغربي بهذا المعطى فإن مارد الإرهاب سيمس الجميع.
إن الأوضاع الراهنة تكشف أن المغرب العربي يحتاج إلى مغرب قوي وجزائر قوية والخوف ليس من تمكن دولة مغاربية من القوة أو من المزيد منها بل من استثمار الإرهابيين لحالة التشرذم المغاربي المستمرة وغير الواعية بالاستحقاقات الجديدة في المنطقة.
لقد آن الأوان كي تتحول الجزائر إلى جار مساعد للمغرب لا إلى خصم له، لأن في قوته قوتها وفي قوتهما قوة المغرب العربي.
“الشرق الاوسط”