مؤشرات واعدة لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي

التصريح الذي أدلى به الرئيس الغيني ألفا كوندي لوكالة المغرب العربي للأنباء حول عزم غينيا النضال من أجل العودة السريعة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لا ينبغي أن يمر دون أن نتوقف قليلا عند دلالاته.
طبعا ليست هذه هي المرة الأولى التي طالب فيها عدد من زعماء القارة السمراء بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بل سجل بعضهم مفارقة غير طبيعية، بين انسحاب عضو مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، وحضور جمهورية وهمية ليس لها أي دور أو أثر يذكر في القارة الإفريقية.
لكن الذي يميز هذا التصريح هو الرسالة الذكية التي بعث بها الرئيس الغيني إلى الجزائر حين سجل مفارقة غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي، مع الحرص على التذكير بدور المغرب في تحرير الجزائر وعدد من الدول الإفريقية.
والواقع، ألا شيء لحد الآن تغير في الموقف المغربي، فالمغرب عبر عن موقف ثابت يربط عودته بتعديل أساسي في شروط العضوية في الاتحاد، يؤدي إلى تعليق عضوية البوليساريو في الاتحاد، بحيث يتم التنصيص على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي هي “الدول المستقلة التي تمارس سيادتها على أراضيها” بما يعني إخراج جمهورية الوهم من هذا الاتحاد.
عبر مسار من الزمن أي منذ سنة 1984 سنة انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية، تم انتقاد المغرب طويلا على انتهاجه لسياسة الكرسي الفارغ، وظل المغرب ثابتا على موقفه، يعمل تقوية علاقاته الثنائية مع البلدان الإفريقية ويستثمر كل المحطات للتذكير بموقفه المبدئي، إلى أن ظهرت في السنتين الماضيتين مؤشرات بداية تغير موقف العديد من البلدان الإفريقية من هذا الوضع غير الطبيعي.
والحقيقة أن هذا التغير، أو قل للدقة، هذه الدعوات التي بدأت تصدر من زعماء القارة السمراء بضرورة عودة سريعة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لم تأت هكذا اتفاقا، فالجميع يعلم اليوم أن المغرب لم يصبر طوال هذه المدة ليأتي اليوم ليتنازل عن موقفه الثابت، وأن زعماء دول القارة السمراء يدركون أن شرط عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي معروف ومعلن، ومن ثمة، فإنهم حين يدعون إلى عودة المغرب، فإنهم ضمنيا، بل صريحا، يقبلون تعديل شروط عضوية الدول في الاتحاد الإفريقي ويقبلون تعليق عضوية جمهورية الوهم.
والحقيقة أن هذا التحول في الموقف هو ثمرة جهود طويلة بذلها المغرب اتجاه إفريقيا، توجت أخيرا بالمقاربة التي قدمها المغرب حول الهجرة وإدماج الأفارقة داخل بلد الإقامة المغرب، والدور الحيوي الذي يقوم به المغرب في جلب الأمن والتنمية في إفريقيا، وما الزيارة الملكية الأخيرة، إلى الدول الأربعة، بأجندتها التنموية الثقيلة إلا دليل بارز على هذه الدينامية النشطة.
لقد أثبت المغرب للجميع، أن الأمر لا يتعلق بسياسة الكرسي الفارغ كما كان يحلو للبعض أن يعلق على الدبلوماسية المغربية، وإنما كان يرتبط بموقف ثابت لا يقبل التغير، وأن الذي يحتاج إلى التصحيح هو الخطأ التاريخي الذي ارتكبته منظمة الوحدة الإفريقية حين قبلت بتعديل بعض بنود شروط عضوية الدول بما يسمح بدخول جمهورية الوهم وانسحاب المغرب.
نعم لقد طالت المدة، وتبين لقادة القارة السمراء، أو على الأقل لمعظمهم، أن حجم الخسارة التي نجمت عن غياب المغرب هي أكثر بكثير من حجم الربح- إن كان هناك ربح يذكر- من إدخال جمهورية الوهم إلى عضوية الاتحاد الإفريقي، واليوم تؤكد الدبلوماسية المغربية النشطة، وفي قلبها الزيارات الملكية إلى دول إفريقيا، أن المغرب يلبي الحاجيات الحقيقية لإفريقيا، ويقدم المشاريع الاستثمارية والتنموية التي من شأنها أن توفر فرص الشغل والمرافق والخدمات الاجتماعية والصحية والسكن اللائق للأفارقة، في إطار مقاربة تعتمد على معادلة رابح- رابح، من غير هيمنة ولا استحواذ.
لا أحد يمكن أن يزعم أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستكون اليوم أو غدا، فهناك في الجهة المقابلة من ينزعج من الامتداد المغربي في العمق الإفريقي، ويخشى من تهديد محاوره التقليدية في القارة السمراء، ويعمل، تماما كما عمل مع فرنسا- لتسميم العلاقات المغربية الإفريقية.
لكن، مع هذه الإرادات المعاكسة، تبقى المؤشرات واعدة، وانشغال الجزائر بترتيب معضلة السلطة فيها أهم عنصر مساعد للدبلوماسية المغربية النشطة.
“التجديد” المغربية