رؤساء ودساتير

هل محكوم علينا أن نبقى رهن دساتير يسنها الرؤساء لـ”شرعنة” حكمهم؟ وهل الجزائر في حاجة إلى رجال دولة أم رجال رئيس؟ وكيف ستتعامل المعارضة مع “سوق الحوارات والاستشارات”؟ أسئلة كثيرة قد تتبادر إلى الذهن ولكنها تتطلب الكشف عن مضامين إيجابياتها.
أنشأ دستوره في 4 أيام
يقول أبو داوود في “مذكرات مناضل” أن أزمة صائفة 1962 كانت بين من يريدون الظفر بالسلطة عبر القواعد المؤسساتية وبين من يراهنون على القوة للاستحواذ عليها وبمجرد ما تم توقيف إطلاق النار في 19 مارس 1962 وتأسس الجهاز التنفيذي كما تنص اتفاقيات إيفيان قامت المجموعة التي حملت فيما بعد اسم “وجدة” بالانقلاب على الحكومة المؤقتة بقيادة بن يوسف بن خدة، وعين أحمد بن بلة رئيسا لها، اختيرت تلمسان كمقر لعقد الاجتماع بسبب أن أحمد مدغري كان واليا عليها ومواليا للعقيد هواري بومدين، ومنذ ذلك الحين أطلق عليها المعارضون لها اسم “مجموعة تلمسان”.
كان أول تحد لأحمد بن بلة هو ظهور معارضين له وهما رفيقاه في السجن محمد بوضياف الذي أسس الثورة الاشتراكية في 30 أوت 1963 وحسين آيت أحمد الذي ترأس مجموعة الـ 17 التي أسست جبهة القوى الاشتراكية ومن بينهم الأخضر بورڤعة إلى جانب المعارضة المسلحة، لكن الهجوم الذي شنه مخزن الملك الحسن الثاني أدى بالرئيس بن بلة إلى دعوة الشعب ليلتف حوله بما فيها المعارضة المسلحة وهو ما دفعه إلى التعجيل بإنشاء دستور خاص به يعطيه الصلاحيات جميعها تمت مناقشته خلال أربعة أيام وتم التصويت عليه، مما تسبب في استقالة الرئيس فرحات عباس رئيس الجبهة الوطنية للتأسيس ، لكن أحمد بن بلة الذي انتخبته الجمعية رئيسا للحكومة سارع إلى استدعاء الهيئة الناخبة وفي أقل من عام صار الآمر الناهي مما دفع بمجموعة من الوزراء إلى الاستقالة ثم دفع هؤلاء العقيد هواري بومدين إلى الانقلاب عليه في 19 جوان 1965، وانتقلت السلطة من “المناضل الثوري والزعيم إلى التصحيح الثوري”.
إذا كان دستور أحمد بن بلة تحدث في ديباجته عن ضرور ة توفير أمن الوطن وحقوق المواطن الأساسية والاستقلالية والعدالة وسيادة القضاء، فإن السلطة التي خوّلها لـ” القاضي الأول ” جعلت من جاؤوا به ينقلبون عليه.
حرر دستوره بعد 11سنة من الحكم؟
حكم العقيد هواري بومدين الجزائر 11 سنة من دون دستور واضطر بعد ذلك إلى إنشاء دستور ليتحرر من “عقدة ” شرعية مجلس الثورة بعد أن تعرض عدة مرات للانقلاب من طرف المقربين إليه فأنشأ دستوره عام 1976 وهو الذي نص على خلافة رئيس مجلس الشعب للرئيس في شغور المنصب وبذلك تمكن المرحوم رابح بطاط من خلافة هواري بومدين بعد أن وافته المنية، وتحررت المؤسسة العسكرية من رتبة الرئيس العقيد لترتقي إلى رتبة الجنرال الرئيس وهكذا صار الشاذلي بن جديد رئيسا للجزائر فحرر جبهة التحرير من حكم العسكر فدستوره كان أكثر وضوحا من الدساتير السابقة  وجاءت تحولات دولية وإقليمية فاضطر الرئيس إلى سن دستور جديد لمرحلة جديدة تواكب التعددية في العالم الحر وهو دستور 1989 غير أن العسكر لم يسمحوا بتطبيقه فقد حرموا عبد العزيز بلخادم رئيس البرلمان من تولي المرحلة الانتقالية.
يجمع أغلب المراقبين أن الجزائر عاشت سنوات 1989 – 1991 تجربة ديمقراطية لم تستطع أن تستردها حتى الآن ذلك أن الجنرال خالد نزار ومجموعته أوقفوا مسارا انتخابيا وأدخلوا الجزائر في متاهات العنف والإرهاب.
“الشروق” الجزائرية