المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطلق منصة رقمية خاصة بالمعلومة القانونية

جرى، يوم أمس الأربعاء، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، الإعلان عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة “المكتبة القانونية والقضائية” https://bibliotheque.cspj.ma، التابعة للمجلس.

وتعد هذه المنصة الرقمية الجديدة، التي تم الإعلان عنها في إطار جلسة مؤسساتية مشتركة جمعت بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، بوابة موحدة للولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية، وواجهة للتوثيق القضائي، تتيح للمهنيين والباحثين والمواطنين الاستفادة من رصيد وثائقي غني وخدمات رقمية متطورة، بما يعزز الانفتاح المؤسساتي والشفافية في تدبير العدالة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يندرج ضمن رؤية المجلس لنشر وتعميم المعلومة القانونية، باعتبارها مكونا أساسيا في بناء وعي المواطن وتعزيز ثقافة القانون، مشيرا إلى أن المغرب يعيش نهضة شاملة في مختلف المجالات، قوامها المواطن وإشراكه في دورة المعرفة والتشريع.

وأبرز أن هذه المبادرة تأتي تجاوبا مع الطلب المتزايد على النصوص القانونية والمصنفات الفقهية من طرف المهنيين والطلبة والباحثين، حيث خصص المجلس في مخططه الاستراتيجي إجراء خاصا (الإجراء 113) لتقريب المعلومة القانونية من عموم المهتمين، عبر نافذة خاصة بالموقع الإلكتروني تُحدث بوصفها بوابة مستقلة للثقافة القانونية والقضائية.

واعتبر الأمين العام أن المنصة الجديدة ستشكل مرجعا علميا وفكريا موثوقا، يثمن المنجزات القانونية، ويدفع نحو قراءة جديدة للمضامين التشريعية ومؤلفات الفقهاء، مضيفا أن الموقع يتيح تحميل المراجع وطباعتها، وسيظل خاضعا للتطوير المستمر، بما يستجيب لانتظارات الفاعلين القضائيين والأكاديميين وكل المتعاملين مع المؤسسة القضائية.

وتندرج هذه المبادرة الرقمية في إطار مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث يخصص رواقه لعرض منجزاته، وتقريب المؤسسة من عموم الزوار، من خلال لقاءات مفتوحة، ومنشورات تعريفية، وورشات تفاعلية حول مسار العدالة ودور المجلس في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتحديث آليات اشتغالها.