مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يدخل ملف حماية التراث اللا مادي الوطني من محاولات السطو والسرقة، قبة البرلمان.
وفي ظل تصدي وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمحاولات بلدان السطو على العديد من مكونات التراث الثقافي المغربي، في مختلف المحافل الدولية، تطرح فرق برلمانية، هذا الموضوع بمجلس النواب.
وينتظر أن تسائل فرق من الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حول جهود الحكومة لحماية التراث اللامادي الوطني.
وهكذا، سيسائل فريقا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، المسؤول الحكومي بشأن حماية التراث اللامادي الوطني من السرقة والسطو والاستغلال الأجنبي.
من جانبه، سيوجه كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، سؤالين عن حماية التراث الثقافي المغربي من السطو.
يذكر أن السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر، أكد على أن اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، يجب ألا تستغل بأي شكل من الأشكال، لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي.
وسجل الأسبوع الماضي، باللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المجتمعة في دورتها التاسعة عشرة بعاصمة الباراغواي (7/2 دجنبر)، أن “المملكة المغربية، إذ تلتزم بشكل كامل بروح الانفتاح والسلام، التي تسمو قدسيتها وتتجاوز الحدود، تجدد التأكيد على أن اتفاقيتنا لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تستغل لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي، كما ينص على ذلك النظام الأساسي لمنظمتنا”.
وشدد السفير على أنه “بينما يعمل التراث الثقافي غير المادي على التقريب بين الشعوب، فإن صونه وتعزيزه يشكلان ضرورة قصوى للحفاظ على السيادة والسلامة الثقافية لأوطاننا، وكذا الخصوصية الهوياتية لمجتمعاتنا”.
