تحالف ربيع الكرامة يسجل بقلق شديد بطء الإصلاحات بخصوص حقوق النساء

سجل تحالف ربيع الكرامة، بمناسبة  8 مارس لسنة 2014، أنه  رغم قرابة ثلاث سنوات من دسترة المساواة وحظر التمييز بين الجنسين في دستور 2011  (بالأخص الفصلين 19 و164 من الدستور بالإضافة إلى ديباجته) ، فإن مباشرة إصلاح التشريعات والقوانين، كي تتلاءم مع مقتضيات وروح النص الدستوري، لا تزال تشهد بطئا كبيرا تارة، بل  وتستمر في مراوحة مكانها تارة أخرى، بالأخص في كل ما يتعلق بالحقوق الانسانية للنساء.
 وحسب بيان، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، فإن تحالف ربيع الكرامة  سجل أيضا، بقلق كبير مايلي :
•  القانون الجنائي : فبعد أن انطلق سنة  2008ورش التعديل الشامل للقانون الجنائي في سياق لم تتحقق فيه بعد العديد من المكتسبات على صعيد الحقوق الإنسانية للنساء، نسجل أنه لم يتسن حتى الآن ترصيد انتظارات الحركة النسائية ولم نتعرف على نتائج  المشاورات التي امتدت بشأنه  أزيد من 05 سنوات.
وعوض ذلك، عدنا إلى نقطة الصفر ليتم الاقتصار مرة تلو أخرى على تعديلات جد جزئية  لقانون عمر أزيد من نصف قرن، يُعتبر هو نفسه مظهرا للعنف والتمييز بحق النساء، دون الخوض في فلسفة القانون وبنيته ولغته ومقتضياته، فمتى تتم ملاءمة القانون الجنائي مع النص الدستوري ومع التزامات المغرب الدولية؟
•  قانون محاربة العنف ضد النساء:  لقد استبشر تحالف ربيع الكرامة خيرا بعد الإفراج عن قانون بهذا الصدد، غير أنه سرعان ما اكتشف المفارقات الشاسعة بين وعود مشروع القانون 103-13 و وزيغه عن أبسط الأبجديات التي ينبغي توفرها في قانون من هذا القبيل.
وإذا ما كان تحالف ربيع الكرامة قد انكب من البداية على إعداد مقترحاته ليضعها بين أيدي المسؤولين، فأنه ومنذ تعيين لجنة حكومية، على هامش المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2013، والصمت يخيم على هذا الملف، ولا يبدو أن هنالك مؤشرات إيجابية في الأفق تنبئ بمراجعة مشروع القانون وإخراجه قريبا إلى حيز الوجود.”
وأضاف البيان “إننا في تحالف ربيع الكرامة نعتبر أن أي تقدم في تجاه تحقيق الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون، يتطلب ضمان المواطنة الكاملة للمغربيات على قدم المساواة مع المغاربة، بما تعنيه المواطنة من التنصيص على الحقوق الكاملة وتوفير شروط التمتع بها، الأمر الذي يتطلب التسريع ب:       
         ـ المراجعة الجذرية والشاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حقوق النساء وحرياتهن ويحميهن من العنف ويناهض التمييز؛
–  إصدار قانون لمحاربة العنف ضد النساء يناهض الجرائم المبنية على النوع ويضمن الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء الضحايا؛
         ـ إخراج هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز إلى حيز الوجود بشكل استعجالي، نظرا لدورها المحوري  كآلية دستورية، تسهر على احترام التشريعات والقوانين لمبدإ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.”