الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يقترح إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان

 

اقترح الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة “إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان وتبني نظام شبه رئاسي في الحكم وجعل المصالحة الوطنية كمرجعية لكل الجزائريين”.

كما أكدت الأمينة العامة للاتحاد السيدة نورية حفصي في تصريح صحفي عقب استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور على “ضرورة إنشاء أكاديمية للأدمغة لدعم العلم والمعرفة والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في تحميل المسؤوليات”.

و من جهة أخرى شددت حفصي على وجوب “إعطاء المكانة اللائقة لكل المنظمات الجماهيرية ودسترتها”.

وفي هذا الشأن ذكرت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للنساء الجزائرية بأهمية “دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لتوجيهاته في مختلف الميادين”.

واقترحت المسؤولة ذاتها ضرورة “منح لمجلس الأمة صلاحيات أكثر وأوسع حتى يتسنى له القيام بدور هام على الساحة السياسية”.

وشددت حفصي أيضا على وجوب “اعتماد المصالحة الوطنية كمرجعية لكل الجزائريين وإرساء من خلالها أرضية لتجسيد الإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف الميادين”.

كما شددت الأمينة العامة للاتحاد في تصريحها على وجوب “تكريس المواطنة لتمكين جميع الجزائريين من الدفاع عن وطنهم والمساهمة في تطويره وإخراجه إلى بر الأمان”.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.

وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.