موريتانيا تصادق على مشروعي قانونين حول المرأة والطفل

 

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية الخميس على مشروعي قانونين يتعلق الاول منهما بالنظام الاساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويتعلق الثاني بعهد حقوق الطفل في الاسلام الموقع من طرف حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية بتاريخ 6 نوفمبر 2012 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة في عرضه امام النواب أن مشروع القانون الاول يتعلق باتفاقية للدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي تهدف لإنشاء منظمة خاصة بالمرأة تعمل على إبراز المكانة المتميزة التي منحها الدين الاسلامي عكسا للصورة النمطية التي تحاول بعض الجهات إلصاقها بها.

وأضاف أن هذه المنظمة تنوي وضع برنامج لتعزيز دور المرأة وتشجيعها على الحصول على حقوقها انطلاقا من الفهم الصحيح للدين.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني أبرز وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة أنه يدخل ضمن سلسلة اتفاقيات للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وهو يهدف إلى استحداث إطار قانوني لترقية الطفل المسلم والمحافظة على حقوقه بوصفها جزء من حقوق الانسان وإبراز المكانة التي منحه الاسلام.

وقدم عرضا عن عهد حقوق الطفل في الاسلام الذي يتكون من 25 مادة تتناول تعريفا للطفل واهداف العهد والمبادئ التي ينطلق منها وواجبات الدول الموقعة عليه وحقوق الطفل الاساسية .

وتتعرض مواد العهد لعمل الاطفال وموضوع العدالة ومسؤولية الوالدين في حماية الطفل من المخاطر.

وثمن النواب خلال مداخلاتهم مشروعي القانونين مطالبين بضرورة اعتماد سياسة إعلام وتثقيف لنشر الوعي بالمزايا الكبيرة التي منحها الاسلام للمراة والطفل،وللوقوف في وجه الغزو الفكري والثقافي الذي تفرضه العولمة الجارفة.

وأبرزوا ضرورة وضع آلية محكمة لمواجهة التسرب المدرسي لما له من انعكاسات سلبية على مستقبل الاطفال.