حذر عدد من الهيئات الاقتصادية اللبنانية مما وصفوه “خطر الانهيار التام للدولة”، والناتج عن الشلل السياسي المترتب على خلو منصب رئاسة الجمهورية، والذي قاد برأيهم إلى شلل اقتصادي، تبدو مظاهره واضحة من خلال ارتفاع الدين اللبناني العام إلى أزيد من 70 مليار دولار، وتجاوز نسبة البطالة ال 35 بالمائة.
جاء هذا التحذير خلال تجمع نظمته هذه الهيئات تحت شعار “نداء 25 يونيو.. لقرار .. ضد الانتحار” شارك فيه ممثلون عن الاتحاد العمالي وهيئات من المجتمع الأهلي، طالبوا فيه الطبقة السياسية بوقف ما اسموه “الانتحار الجماعي، والارتهان للخارج الذي أوصل البلد إلى هذه الحالة”، معتبرين أن صمت المواطن أدى الى سياسة اقتصادية خاطئة للدولة، قادت إلى تدهور الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.
وحمل المشاركون مسؤولية الشلل الإقتصادي إلى تعطيل الدستور وعدم تطبيق القوانين، إضافة إلى “الاعتبارات الطائفية والمذهبية المتزمتة والسياسات الاقتصادية المتهورة وغياب الإدارة الرشيدة”، والتي أفرزت قصرا رئاسيا شاغرا ومجلس نواب يعاني من الشلل.