البرلمان الباكستاني يرفض طلب السعودية

صوت البرلمان الباكستاني لصالح قرار يقضي بعدم التدخل العسكري في اليمن في إطار عملية “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية ضد الحوثيين.
وبعد أيام من المداولات، صوت نواب البرلمان الباكستاني بالإجماع لصالح قرار ينص على أن “باكستان ينبغي أن تحافظ على الحياد” بشأن الأزمة في اليمن.
وفي وقت سابق، طلبت السعودية من باكستان المساهمة بسفن وطائرات وجنود في إطار الحملة العسكرية التي شنتها ضد الحوثيين.
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 560 شخصا قتلوا منذ انطلاق “عاصفة الحزم” في 19 مارس/ آذار الماضي.
ويُعتقد أن الكثير من القتلى مدنيون وأنهم قضوا جراء الضربات الجوية والقتال والهجمات بالقنابل.
لكن التحالف الذي تقوده السعودية يقول إن طائراته لا تستهدف سوى المعسكرات والقواعد الجوية ومخازن الأسلحة ومقرات الحوثيين. لكن مناطق مدنية تعرضت للقصف مرات عدة.
وبدأ البرلمان الباكستاني في مناقشة مشروع القرار يوم الاثنين.
وجاء في قرار البرلمان أن باكستان ينبغي عليها أن تضطلع بدور الوساطة في النزاع اليمني، لكنه عبر عن دعم الحكومة في التزامها بحماية الأراضي السعودية التي لم تتعرض حتى الآن للتهديدات بسبب النزاع في اليمن.
وتشترك السعودية واليمن في مناطق حدودية طويلة، وهناك مخاوف من وصول الاضطرابات التي يشهدها اليمن إلى السعودية.
وعبر البرلمان الباكستاني عن مخاوفه الجدية بشأن تدهور “الوضع الأمني والإنساني في اليمن وتداعيات ذلك على السلم والاستقرار في المنطقة”.

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مطالب نقابية لتهراوي بحل أزمة القطاع الصحي وفتح باب الحوار

يخوض التنسيق النقابي لقطاع الصحة، اليوم الخميس، اعتصاما بمقر المندوبية بمدينة سلا. واستنكر التنسيق النقابي …

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *