ندد الفرع التونسي لمنظمة “محامون بلا حدود” حظر السلطات التونسية لأنشطته، معتبرا أنه “تعدّ غير مبرر على حرية عمل المجتمع المدني واستهداف واضح للمساحات المستقلة التي تعمل لخدمة المصلحة العامة ولنشر قيم التضامن والعدالة ودولة القانون”.
وفي بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع “الفايسبوك”، أعلنت المنظمة أمس الثلاثاء الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها.
وأوضحت أن “هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع”.
وأكدت المنظمة الاحتفاظ بـ”الحق الكامل في الدفاع عن نفسها والطعن في هذا القرار”.
ويأتي هذا التعليق المؤقت بعد عشرة أيام من تعليق عمليات “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” الحائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 مع ثلاث منظمات أخرى، لمدة شهر أيضا.
وبحلول خريف السنة الماضية، تلقت 17 منظمة غير حكومية على الأقل في تونس قرارات تعليق نشاط لمدة شهر.
وشملت قرارات التعليق سابقًا اثنتين من أشهر المنظمات، هما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير