احتجت حركة مجتمع السلم “حمس” على رفض النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، قائمتها بسطيف، بعد بداية الحملة الانتخابية وانقضاء الآجال، ما اعتبرته إجحافا في حقها السياسي، ومساسا بالضمانات القانونية المقررة لجميع المتنافسين، وتعسفا سياسيا خطيرا يمس بجوهر العملية الانتخابية.
ح
واستنكرت “جمس”، في بيان لها هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها “تثير إشكالات قانونية جدية وتساؤلات مشروعة حول معالجة مثل هذه الملفات”.
وفضحت حركة “حمس” مناورات النظام العسكري الجزائري الرامية إلى إقصاء بعض المترشحين والأحزاب من خوض سباق الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 2 يوليوز المقبل، مبرزة أنه “تم تبليغ مفوض القائمة برفض ملف أحد المترشحين خارج الآجال القانونية التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مذكراتها التنظيمية”، وأكدت على أن احترام الآجال والإجراءات القانونية لا يلزم الأحزاب وحدها بل يلزم جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، في إشارة إلى سلطة الإشراف على الانتخابات.
ويشار إلى أن إعلان ما يسمى بـ”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” عن القوائم النهائية المعتمدة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في الجارة الشرقية أثار موجة من الجدل السياسي، بعد إقصاء 61 قائمة انتخابية واستبعاد مئات المترشحين لا يرغب جنرالات قصر المرادية في خوضهم سباق هذه الاستحقاقات.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير