منظمة: الجزائر تواجه اتهامات خطيرة بالتعذيب والاستخدام التعسفي للقوانين الأمنية

قالت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، إن الجزائر، التي انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1989، ما تزال تواجه اتهامات خطيرة بالتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام التعسفي للقوانين الأمنية.

وبحسب المنظمة، فإنه على مدى سنوات، وثّقت منظمات دولية وجزائرية نمطا من القمع يؤثر على المتظاهرين والنقابيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ووصفت منظمة العفو الدولية حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة، حيث تم اعتقال ومحاكمة وسجن أشخاص على صلة بحراك 22 فبراير أو بسبب انتقادات سلمية للسلطات.

ويذكر تقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2024 عن الجزائر وجود حالات تعذيب أو معاملة قاسية ومهينة على أيدي عناصر حكومية، واعتقالات واحتجازات تعسفية، وظروف سجون تثير مخاوف خطيرة. كما أشارت تقارير سابقة قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى وجود احتجاز سري من قبل أجهزة الأمن واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب بطريقة تعرّض المحتجزين لخطر كبير من سوء المعاملة.

وتظهر قضايا حديثة تابعتها منظمة شعاع لحقوق الإنسان كيف تتجلى هذه المخاوف اليوم. فقد دعت 19 منظمة، من بينها شعاع، إلى الإفراج الفوري عن النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري وإلغاء حكم سجنه لمدة خمسة عشر عاما.

كما طالبت بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعّال في مزاعمه بشأن التعذيب والاختفاء القسري، بهدف محاسبة المسؤولين. وفي قضية أخرى، دعت شعاع إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في معاملة ياسين بن شطّاح وهاجر زيتوني، وهما من كبار الموظفين السابقين في الهلال الأحمر الجزائري، بعد شهادات تحدثت عن الإهانة وسوء المعاملة والضغط النفسي داخل وحدة تحقيق الدرك الوطني في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة.

هذه ليست حوادث معزولة. فقد أعرب خبراء الأمم المتحدة سابقاً عن قلقهم إزاء مزاعم الاعتداء الجنسي والتعذيب وسوء معاملة أحد متظاهري الحراك، إضافة إلى المضايقات والاعتقالات اللاحقة التي طالت نشطاء دعموا الضحية. كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى إنهاء ملاحقة النشطاء الذين كشفوا تعذيب طفل أثناء احتجازه لدى الشرطة، بما في ذلك شهادة تشير إلى محاولة اغتصاب. وتشير مذكرات قدمها المجتمع المدني إلى مجلس حقوق الإنسان إلى آلاف الاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وإلى مناخ يمكن أن يؤدي فيه مجرد الحديث عن الانتهاكات إلى أعمال انتقامية.

وعلى المستوى الهيكلي، لم تصادق الجزائر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ولا تمتلك آلية وطنية وقائية يمكنها القيام بزيارات مستقلة منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز.

وفي هذا السياق، يشكل القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نونبر أكثر من مجرد إعادة تأكيد رمزية للقانون القائم؛ فهو تذكير بأن على الجزائر التزامات واضحة بمنع التعذيب في جميع الظروف، والتحقيق في كل ادعاء بسرعة واستقلالية.