مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إنَّ السلطات التونسية قد واصلت على نحو متزايد، خلال السنوات الثلاث الماضية، تفكيك ضمانات الحماية الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وخصوصًا الأشخاص السود، مع تحوّل خطير نحو ممارسات أمنية عنصرية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تُعرّض حياتهم وسلامتهم وكرامتهم للخطر.
وفي تقرير جديد بعنوان: ‘تصرخ ولا أحد يسمعك’: سياسة الهجرة في تونس تتخذ منعطفًا خطيرًا، وثّقت منظمة العفو الدولية كيف نفّذت السلطات التونسية، مدفوعة بخطاب عنصري صادر عن عدد من المسؤولين، عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت أشخاصًا على أساس عرقي، وعمليات اعتراض متهوّرة في البحر، وعمليات طرد جماعي لعشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين إلى الجزائر وليبيا، وعرّضت اللاجئين والمهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بالتزامن مع حملة قمع شنتها ضد منظمات المجتمع المدني التي تُقدم لهم مساعدات حيوية.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أشرفت السلطات التونسية على انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، وأجّجت كراهية الأجانب، ووجّهت الضربة تلو الأخرى لحماية اللاجئين. يتعين على السلطات أن تتراجع فورًا عن هذا التدهور الكارثي، من خلال وقف التحريض العنصري وإنهاء عمليات الطرد الجماعي التي تعرّض حياة الناس للخطر. ويجب عليها أن تحمي حق اللجوء، وأن تضمن عدم طرد أي شخص إلى أماكن قد يتعرض فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وينبغي الإفراج بدون قيد أو شرط عن موظفي المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب مساعدة اللاجئين والمهاجرين”.
وتابعت انه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلّق فورًا أي دعم في مجال الهجرة ومراقبة الحدود يهدف إلى احتواء الأشخاص داخل تونس، وأن يوقف تمويل قوات الأمن أو أي جهات أخرى مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين. وبدلًا من إعطاء الأولوية لسياسات الاحتواء وتأجيج الانتهاكات، يجب أن يُعاد توجيه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس نحو ضمان توافر تدابير كافية للحماية وإجراءات لجوء مناسبة داخل البلاد، وأن يتضمن معايير وشروط واضحة وقابلة للتنفيذ في مجال حقوق الإنسان، لتجنب التواطؤ في الانتهاكات”.
