تونس. تصاعد الحملة على المجتمع المدني بتعليق نشاط منظمات حقوقية

في حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت مبايعة (السلطة) وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة، علقت السلطات التونسية نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لمدة شهر، في إجراء مماثل لذلك الذي اتخذته في حق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وأوضح بيان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية تنشط في قضايا الهجرة والبيئة، أنه “تلقى مساء يوم 27 أكتوبر 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بالصياغة الجاهزة نفسها التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات”.

ولم يشر البيان إلى الأسباب التي عللت بها السلطات هذا الإجراء، لكنّه لاحظ أن المنتدى يتعرض “منذ أبريل 2025” لـ”سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية”، رغم “التزامه، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية”.

وأكد المنتدى التزامه القرار “التعسفي الظالم” بتعليق نشاطه، لكنّه جّدد وقوفه “الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية” في تونس.

ويأتي تعليق نشاط “المنتدى” بعد أيام من تدبير مماثل في حق “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”.