في تونس قيس سعيد، تحول ما كان يفترض أن يكون أداة لحماية الدولة والمجتمع من التطرف العنيف، في السنوات الأخيرة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية واستهداف الصحافيين والمعارضين، بما يثير القلق على مستقبل الديمقراطية الناشئة.
ويرى مراقبون أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أُنشئ ليكون منصة لملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، أصبح جزءا كبير من عمله موجها لملاحقة معارضين وناشطين سياسيين وإعلاميين تحت عناوين فضفاضة مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الانتماء لتنظيمات مشبوهة”.
وأبرزوا ان “هذا الاستخدام يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة: هل تحولت مكافحة الإرهاب إلى غطاء قانوني للقمع؟”.
وشددوا على أن التمويل الخارجي كان يُفترض أن تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية، لكن استخدامه في محاكمات سياسية يثير مخاوف من ضياع الهدف الأساسي.
وتشدد منظمات محلية ودولية على ضرورة إعادة توجيه موارد مكافحة الإرهاب إلى وظيفتها الأصلية، أي مواجهة التهديدات الإرهابية الحقيقية، مع وقف استغلالها في ملاحقة المعارضين، كما تطالب بضمان استقلال القضاء وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في هذا المجال.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير