تونس.. نظام قيس سعيد يواصل قمع حرية التعبير ويتوعد نشطاء “السوشل ميديا”

يواصل نظام الرئيس قيس سعيد تضييق الخناق على حرية التعبير في تونس ضمن مسرحيته التي يعنونها بـ”التأمر على أمن الدولة”، حيث اتّهمت وزارة الداخلية التونسية، أمس الأربعاء، “أطرافا” بالوقوف وراء “حملات ممنهجة لاستهداف الدولة”، متوعدة من يقف وراء هذه الحملات بالمتابعة القضائية داخليا وخارجيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الفترة الأخيرة شهدت “تعمد بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي ترويج أكاذيبها ومغالطاتها المعهودة والمتواصلة ضد المؤسسة الأمنية”.

وأضافت أنه يهمها توضيح أن هذه الصفحات “تقف وراءها أطراف غاياتها معلومة، دأبت على نشر الشائعات وتزييف الحقائق”.

وشدد البيان على أن المؤسسة الأمنية “شرعت بالتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة” في تتبع كل من يقف وراء هذه “الحملات المضللة” سواء داخل البلاد أو خارجها، لما تمثله ادعاءاته و”مغالطاته من تهديد مباشر لمؤسسات الدولة ووحدتها”.

وتعرب العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عن قلقها البالغ إزاء استمرار تصاعد حملات قمع التظاهرات والحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير في تونس، في وقت تكرس السلطات في البلاد تجريم هذا الحق عبر عمليات اعتقال ومحاكمات النشطاء والمتظاهرين.