يوافق اليوم الجمعة الذكرى الرابعة للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد. وعلى امتداد كل هذه السنوات، عرف المشهد السياسي تحولات عميقة، ترى المعارضة أنها مرحلة “صفحة سوداء” في تاريخ البلاد.
يقول حقوقيون تونسيون إن واقع السجون في البلاد منذ انقلاب قيس سعيد على الدستور أصبح “كارثيا”، مع تجاوزها الطاقة الاستيعابية، فضلا عن بطء إجراءات بدء محاكمات السجناء.
ويؤكد معارضون بارزون على أن تونس تحولت إلى “سجن كبير” خلال فترة حكم سعيد، بعد إيداع عشرات المعارضين والنشطاء السجون، من بينهم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المحلول راشد الغنوشي (84 عاما) المعتقل منذ أكثر من عامين في قضايا يصفها خصوم سعيد بأنها سياسية بامتياز.
كما طالت حملة التوقيفات والسجون عددا من أمناء الأحزاب، من بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، إلى جانب قيادات بارزة من جبهة الخلاص المعارضة.
كما امتدت الإجراءات لتشمل صحافيين ونقابيين ونشطاء المجتمع المدني، من خلال استخدام المرسوم رقم 54 الذي يعتبره الحقوقيون سيفا مصلتا على رقاب المنتقدين، إلى جانب قوانين مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية وقانون الاتصالات، ويصفه مراقبون بحملة ممنهجة للتضييق على الحريات
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير