صندوق النقد الدولي: اقتصاد الجزائر مهدد بصدمات خارجية ويواجه تحديات تتطلب إصلاحات عاجلة

قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في الجزائر تباطأ إلى 3.6 في المائة في عام 2024، مقارنة بـ4.1 في المائة في عام 2023. ويعود هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تأثير تخفيضات إنتاج “أوبك بلس” على قطاع المحروقات.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الجزائري يواجه مخاطر كبيرة ناجمة عن صدمات خارجية محتملة، في ظل استمرار العجز المالي وتزايد الدين العمومي، مشيرا إلى أن الوضع المالي الراهن يعمق هشاشة الاقتصاد.

وقال الصندوق في بيان، في ختام بعثته زيارة إلى الجزائر، إن ميزان الحساب الجاري تحول إلى العجز في عام 2024 بسبب انخفاض إنتاج المحروقات وأسعار الغاز.

وفيما يتعلق بالموازنة، اتسع عجزها بشكل كبير في عام 2024، ليصل إلى 13.9، نتيجة لانخفاض إيرادات المحروقات وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمار. ومن المتوقع أن يظل العجز مرتفعا في عام 2025.

وتُشكل الضغوط المالية المتزايدة تحديات تمويلية كبيرة. ويحذر الصندوق من أنه في حال استمرار هذه الضغوط، فإنها ستزيد الدين العام على المدى المتوسط. كما يُرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين العالمية المستمرة وتقلب أسعار المحروقات إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما سيساهم في اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2025.

وقد خلصت البعثة إلى أن الجزائر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات مالية تدريجية ولكن عاجلة، بهدف تقوية الاستقرار المالي وإعادة بناء الاحتياطات الوقائية.