مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
رفض العديد من نواب البرلمان بالجارة الشرقية مشروع قانون المناجم الجديد، الذي تناور به عصابة قصر المرادية من أجل رهن الثروات الوطنية، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، حيث عبر فاعليون سياسييون عن مخاوفهم من أن يكون مقدمة للتنازل عن الثروات الوطنية.
ويرجع هذا الرفض لكون مشروع القانون الجديد يساوي بين المستثمر الأجنبي والوطني في الحصول على تراخيص الاستغلال، وكذا بسبب خفض حصة الدولة في مشاريع المناجم إلى 20 في المائة فقط، مما يعني عملياً أن الشركات الأجنبية يمكنها الاستحواذ على 80 في المائة من حقوق الاستغلال.
وعرف البرلمان مناقشات ساخنة بين النواب وممثل الحكومة خلال عرض مشروع القانون، إلى درجة أن فئة واسعة من البرلمانيين طالبوا بسحبه وفسح المجال لعرضه على نقاش وطني واسع، مشيرين إلى أنه يرتبط بتسيير ثروات الأجيال ومستقبل الصراعات الدولية، خصوصاً في ظل التنافس العالمي على المعادن الثمينة كالذهب والليثيوم.
وحذر العديد من البرلمانيين من أن تمرير هذا المشروع سيفتح الباب أمام مطالب مماثلة في قطاعات أخرى لا تقل أهمية، مثل المحروقات والأراضي الفلاحية، ما يعني فتح المجال لإعادة تشكيل خريطة التسيير الاقتصادي الوطني وفق مصالح قوى خارجية.
