مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استنكر نشطاء ومنظمات حقوقية في تونس صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق نشطاء طالبوا بوقف التلوث في مدينة قابس جنوب شرق البلاد.
وكان عشرات التونسيين تظاهروا، السبت الماضي، في مدينة قابس للمطالبة بإغلاق المجمع الكيميائي الذي يتسبب بمشاكل بيئية وصحية كبيرة، وللتعبير عن رفضهم لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
وأعلن حراك «أوقفوا التلوث»، الذي نظم الاحتجاجات، أن السلطات اعتقلت الناشط دالي الرتيمي وناشطين آخرين عقب مشاركتهما في الاحتجاجات، مشيرة إلى أنهما تعرضا خلال عملية الإيقاف إلى «عنف شديد، تم توثيقه ومعاينته من قبل محامي الضحايا، كما تم تلفيق تهم خطيرة وكيدية ضدهما تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن».
ودعا الحراك إلى «إسقاط التهم الكيدية والملفّقة ضد الناشطين المعتقلين والإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وفتح تحقيق جدي ومستقل ومحاسبة في كل من تورّط في ممارسة العنف والتعذيب ضدهما».
ودعت 14 منظمة حقوقية ومدنية، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العدل الدولية، إلى الإفراج عن الناشط دالي الرتيمي وزميله، وإيقاف جميع الملاحقات القضائية ضدهما.
كما حذرت من «توسع سياسات القمع الأمني وتصاعد وتيرة التبليغ عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة»، وطالب وزارة الداخلية بفتح بحث ضد «عناصر الأمن المسؤولين عن الاعتداء على الناشطين خلال عملية الإيقاف والمسؤولين عن تعذيبهما داخل منطقة الأمن الوطني في قابس».
