تونس.. قضية التآمر على أمن الدولة تشعل التوتر السياسي

أجلت المحكمة المختصة في الإرهاب النظر في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، مع رفض مطالب المحامين بالإفراج عن المتهمين الموقوفين. في الأثناء، أطلقت رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبادرة لتنظيم مؤتمرا وطنيا من أجل الدولة الديمقراطية.

وتشمل هذه القضية واحداً وعشرين متهما، غالبيتهم من حركة النهضة ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين. أبرز الملاحقين في ما يعرف بقضية التأمر على امن الدولة اثنان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادات السياسية في الحركة علي العريض والحبيب اللوز ورفيق عبد السلام. هذا إضافة إلى يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق، ونادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد سابقا.

وجرت المحاكمة عن بعد وسط مقاطعة عدد من المتهمين، ووسط توتر شديد واحتجاج هيئة الدفاع على مسار ونزاهة المحاكمة.

وقد أجلت المحكمة المختصة في الإرهاب النظر في هذه القضية إلى آخر شهر ماي الجاري. ورفضت مطالب الإفراج التي قدمها المحامون في هذه القضية. المحاكمة بدأت بشهادة شخص مجهول الهوية. تفيد هذه الشهادة بتعمد مجموعة من السياسيين والأمنيين إسقاط النظام.

وتقول السلطات إن هناك تقارير أمنية وفنية أكدت التهم الموجهة الى المتهمين في قضية التأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. يذكر أخيرا أن قيادات سياسية وقوى مدنية أدانت ظروف المحاكمة وطالبت بإطلاق سراح كل الموقوفين.