تونس.. غضب سياسي وحقوقي بعد صدور أحكام في قضية “أنستالينغو”

أثارت الأحكام المشددة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس فيما تعرف إعلاميا بقضية “أنستالينغو” موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، في وقت تواجه فيه السلطات التونسية اتهامات متزايدة باستهداف المعارضين وقمع الأصوات المعارضة.

وتأتي هذه الأحكام وسط انتقادات حادة من قبل المعارضين للرئيس الحالي قيس سعيد، تفيد بأنه يستخدم القضاء أداة لتصفية حساباته السياسية ضد خصومه، مما زاد من حدة الجدل حول استقلال القضاء في تونس.

وكانت المحكمة قد أصدرت فجر أمس الأربعاء أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين، من بينهم قيادات بارزة في حركة النهضة، حيث حكم على راشد الغنوشي بالسجن لمدة 22 سنة، ورفيق عبد السلام بـ34 عاما، وسمية الغنوشي بـ25 سنة، إضافة إلى آخرين. كما شملت الأحكام قرارات بمصادرة ممتلكات وفرض غرامات مالية على عدد من المتهمين.

وجاء أعلى حكم ضد مؤسس “انستالنجو” سالم الكحيلي 54 عاما والصادرة ضده بطاقة جلب دولية. كما صدر حكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق المتواجد خارج تونس هشام المشيشي، بالسجن لمدة 35 عاما.

ويحقق القضاء مع قرابة 40 شخصا في قضية “انستالنجو” منذ عام 2022 .

ومن بين الأحكام الأخرى سجن مسؤولين اثنين من الأمن بـ 13 و15 عاما، وصحافيتين ومدونين اثنين لمدة تتراوح بين 27 عاما وخمسة أعوام.