مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت منظمات حقوقية دولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وسجناء الرأي والصحافيين والمدونين في تونس و”وقف التتبعات الأمنية والقضائية الجائرة وضمان حرية الكلمة والتعبير والتنظم دون تهديد أو وعيد ودون أن يخشى المواطن على حرمته الجسدية وحرّته”.
وجاء هذا خلال ندوة حقوقية دولية نظمت، بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان “وضع المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس”، بتنسيق بين منظمة “صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرنسا’ وبحضور 26 منظمة حقوقية دولية وائتلاف مدني وسياسي ينشطون أساسا في أوروبا والأمريكيتين.
ودعا المشاركون في الندوة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والمعتقلين من الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية.
وناشدت المنظمات المشاركة في الندوة، في بلاغ مشترك، صدر بالمناسبة، المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية والبرلمانات الحرة إلى ممارسة كل أشكال الضغط التي يمكنها أن تدعم مسار إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وترفع القيود المفروضة عليهم.
من جهة أخرى، طالب عدد من المعتقلين السياسيين الملاحقين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بمحكامات علنية يتابعها التونسيون حالما تنطلق.
ٍوتأتي هذه المطالبات بعد أن راج على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تحديد الجلسة الأولى للمحاكمات في هذه القضية يوم 7 فبراير المقبل.
