مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعت منظمات وجمعيات حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى “وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين”.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ20 منظمة وجمعية حقوقية، نشرته الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين.
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات..
ودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى “وقف جميع المتابعات ضدّ الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحرّيّات، وقبول التعدّديّة الفكريّة والسياسيّة”.
وأدانت “الإحالات القضائيّة استنادًا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحرّيّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرّر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ”.
وأعربت عن “مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكلّ المتابعين أمنيًّا وقضائيًّا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضدّ الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقّهم في التظاهر السلميّ وحرّيّة التعبير والتنظيم”.
ويدعي الرئيس قيس سعيد أنّ المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلّة، ولا يتدخّل في عملها، بينما تتّهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حرّيّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائيّة بدأها في 25 يوليوز 2021.
وتضمّنت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكّرة.
وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات “انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسًا لحكم فرديّ مطلق”.
