عبرت 8 منظمات المجتمع المدني التونسي عن قلقها إزاء الاعتقالات والمضايقات التي طالت ناشطين وصحافيين بارزين في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس قبل أيام.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الأخيرة والمضايقات التي طالت ناشطين وصحافيين بارزين عقب الانتخابات الرئاسية التونسية في 6 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة قمع واسعة ومقلقة تستهدف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، مشددة على انها (الاعتقالات) تمثل توجهًا مقلقًا لمحاولات الحكومة قمع المعارضة وإسكات مناصري حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والعدالة والقيم الديمقراطية في البلاد.
وقالت: “ندين بشدة هذه الإجراءات، وندعو السلطات التونسية إلى احترام سيادة القانون وحقوق جميع المواطنين في الانخراط في أنشطة سلمية. ومن الضروري أن تضمن الحكومة مساحة مفتوحة وآمنة لعمل المجتمع المدني دون خوف من الانتقام”.
واعتبرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في تونس في 6 أكتوبر 2024، بمثابة انتكاسة كبيرة في المسار الديمقراطي للبلاد، حيث أجريت في أجواء من الظلم والاضطهاد لعدد من المرشحين للرئاسة.
ودعت السلطات التونسية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف المضايقات والترهيب ضد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير، وخاصة الصحافيين.
والمنظمات الحقوقية الموقعة للبيان هي: – هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية – جمعية كلام – شبكة الابتكار للتغيير- مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا – الجبهة المصرية لحقوق الإنسان – منظمة تشاد لمكافحة الفساد – ربط من أجل الشتات التونسي – مجموعة منّا للحقوق – روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان.