تونس

تونس.. 8 منظمات حقوقية تندد بحملة القمع ضد المجتمع المدني وحقوق الإنسان

عبرت 8 منظمات المجتمع المدني التونسي عن قلقها إزاء الاعتقالات والمضايقات التي طالت ناشطين وصحافيين بارزين في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس قبل أيام.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الأخيرة والمضايقات التي طالت ناشطين وصحافيين بارزين عقب الانتخابات الرئاسية التونسية في 6 أكتوبر 2024.

وأوضحت أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة قمع واسعة ومقلقة تستهدف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، مشددة على انها (الاعتقالات) تمثل توجهًا مقلقًا لمحاولات الحكومة قمع المعارضة وإسكات مناصري حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والعدالة والقيم الديمقراطية في البلاد.

وقالت: “ندين بشدة هذه الإجراءات، وندعو السلطات التونسية إلى احترام سيادة القانون وحقوق جميع المواطنين في الانخراط في أنشطة سلمية. ومن الضروري أن تضمن الحكومة مساحة مفتوحة وآمنة لعمل المجتمع المدني دون خوف من الانتقام”.

واعتبرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في تونس في 6 أكتوبر 2024، بمثابة انتكاسة كبيرة في المسار الديمقراطي للبلاد، حيث أجريت في أجواء من الظلم والاضطهاد لعدد من المرشحين للرئاسة.

ودعت السلطات التونسية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف المضايقات والترهيب ضد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير، وخاصة الصحافيين.

والمنظمات الحقوقية الموقعة للبيان هي: – هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية – جمعية كلام – شبكة الابتكار للتغيير- مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا – الجبهة المصرية لحقوق الإنسان – منظمة تشاد لمكافحة الفساد – ربط من أجل الشتات التونسي – مجموعة منّا للحقوق – روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،