“أمنستي”.. السلطات التونسية صعَّدت من حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إنَّ السلطات التونسية صعَّدت من حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها قبيل الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024، وصعَّدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين، وقيدت عمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات تعيق استقلال القضاء.

فقد قُبض على ما لا يقل عن 97 عضوًا من حزب النهضة المعارض في التصعيد الأخير، في الفترة من 12 إلى 13 شتنبر. وحُرم المعتقلون من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة، ومثلوا أمام الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب لاستجوابهم. ويجري التحقيق معهم بتهم التآمر وغيرها من التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وواصلت السلطات الاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهميش المرشحين الرئاسيين، وتجاهل قرارات المحاكم الإدارية بإعادة إدراج مرشحين رئاسيين، في حين استُخدم نظام العدالة الجنائية كسلاح لإسكات المعارضة السلمية.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “تشن السلطات التونسية هجومًا واضحًا قبيل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتتقاعس عن الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ويجب عليها وضع حد لهذا التراجع الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الجميع في البلاد قبل الانتخابات المقبلة وأثناءها وبعدها”.

وكخطوة أولى، يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، بمن فيهم المسجونون من أعضاء حزب النهضة والمدافعون عن حقوق الإنسان. ويجب عليها السماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بحرية بأنشطتها المشروعة دون خوف من الانتقام، ووضع حد لجميع التدخلات في القضاء”.