تونس

تونس.. حملة وطنية تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين بتونس عن إطلاق حملة وطنية عاجلة للمطالبة بسراح جميع المعتقلين وسجناء الرأي، تحت عنوان “سيب المعتقلين”، بالتزامن مع الدورة القضائية الجديدة.

وقالت منية إبراهيم زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، إن الرابطة التي تنتمي إليها، دشنت أمس الأربعاء حملة عاجلة تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، موجهة “نداء عاجلا إلى القضاة المتعهدين بقضايا هؤلاء المساجين لتحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية”.

يشار إلى أنه تم تأسيس رابطة للدفاع عن المعتقلين وكل سجناء الرأي، من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية، في الرابع والعشرين من مارس الماضي.

وأكدت زوجة إبراهيم في تصريحات صحافية، على “وجود انتهاكات واضحة ضد المعتقلين وهو ما يقضي بضرورة وضع حد لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عنهم”.

بدوره، قال محامي الدفاع عن المعتقلين سمير ديلو، إن دائرة الاتهام رفضت مطالب الإفراج عن المعتقلين في ملف التآمر، “ونحن كفريق دفاع ننتظر تحديد جلسة حتى نُظهر حقيقة أن هذا الملف لا يتضمن جرائم ولا مؤامرة بل فقط استهداف لقادة معارضين للسلطة”.

وفي فبراير من العام الماضي، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت عددا كبيرا من المعارضين السياسيين بتهمة “التآمر” على الدولة، وصدرت قرارات إيداع بسجنهم، ورغم انتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ بهم والمقدرة بأربعة عشر شهرا، فإنه تم رفض الإفراج عنهم، وهو ما اعتبره فريق الدفاع عنهم “احتجازا غير قانوني”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،