مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت على الأقل ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
وذكرت بأن هيئة الانتخابات قد وافقت على ثلاثة مرشحين فقط، منهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، مشددة على أنه ينبغي للسلطات التونسية فورا أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي. ينبغي للحكومة أن تنهي فورا تدخلها السياسي في العملية الانتخابية، وتتراجع عن الإجراءات القمعية، وتسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات”.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، دون ضوابط مؤثرة على سلطة الرئيس سعيد، الذي قوّض استقلالية القضاء، وأجرى بعد الاستحواذ على السلطة سنة 2021 تغييرات في عدد من المؤسسات الرئيسية، منها “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” (هيئة الانتخابات) التي أعاد هيكلتها لوضعها تحت سيطرته ستة 2022.
